مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢٧١ - حبس
مدّت عمر خويش يا طرف تعيين نمايد. مانند آنكه بگويد «براى يكسال و ... حق سكونت در خانه مال تو باشد» براى هر يك از اين دو نامى مخصوص وجود دارد. مورد اوّل كه در آن مدّت ذكر نمىشود سكنى و مورد دوم كه در آن به مدّت عمر طرفين است عمرى و مورد سوم كه مدّت معلوم و مشخص است رقبى مىگويند.
مسأله ٣- هر سه مورد بالا مانند عقد مشتمل به ايجاب از طرف مالك و قبول از طرف ساكن است. پس ايجاب آن به هر لفظى كه دلالت به تسلط او حق سكنى دارد و عرف از آن اين معنا بفهمد مىباشد، مانند اينكه بگويد: تو را در اين خانه سكونت دادم و يا حق سكونت اين خانه مال تو و هر چه كه اين دو معنا از آن افاده شود. و در عمرى به اضافه مدت حياتم و يا حيات تو، در رقبى يك سال، دو سال و .... به آن اضافه مىشود. البته براى عمرى و رقبى دو عبارت ديگر هم هست. امّا قبول در اين سه عبارتست از هر لفظى كه رضاى طرف را برساند.
مسأله ٤- در هر سه مورد قبل قبض شرط است. آيا اين شرط، شرط صحت است يا لزوم عقد؟ دو وجه وجود دارد كه بعيد نيست وجه اول آن صحيح باشد، پس در صورتى كه مالك خانه را تحويل ندهد، و از دنيا رفت عقد باطل است همانطور كه در ظاهر وقف نيز چنين است.
مسأله ٥- اين عقود سه گانه هر سه لازم هستند و عمل به مقتضاى آنها نيز واجب است.
و مالك نمىتواند به ملك خود رجوع نموده و ساكن آن را اخراج نمايد. پس در سكناى مطلق از جا كه ساكن مستحق اسكان است حتى اگر يك روز باشد. با همان يك روز عقد لازم است. و مالك نمىتواند از او ممانعت نمايد. و زائد بر يك روز هر وقت كه خواست مىتواند او رجوع نمايد. در عمرى و رقبى نيز به هر ميزان كه در آن ذكر شده لازم است.
مسأله ٦- اگر شخصى خانه خود را سكنى، عمرى و رقبى دارد، اين عمل خانه را از ملكيت او خارج نمىسازد، و بيع آن جايز است. و اين عقود نيز باطل نمىشود. بلكه ساكن در آن خانه كماكان مستحق سكونت در آن خانه است به صورتى كه در عقد براى او قرار داده شده است. و همچنين مشترى نمىتواند اين حق را ابطال نمايد. پس اگر جاهل به اين امر بود حق فسخ معامله را دارد و يا آن را به همان تهيت و همان وضع قبول نمايد. بله در سكنى مطلق همين كه سهمى به عمل آمد، عقد باطل مىشود، و اگر منظور فروشنده فسخ حق سكنى باشد، با فروش آن منفسخ مىشود، و مشترى به منافع آن مسلط مىشود و در اين حالت براى مشترى حق فسخ موجود نيست.
مسأله ٧- اگر عمرى به مدّت طول عمر مالك قرار داده شده باشد و ساكن شدن قبل از موت مالك، فوت نمايد حق سكنى در آن خانه متعلّق به ورثه اوست تا زمان مرگ مالك.