مسأله ١- اگر يكى از دو شريك حصّه خود را از شريك خود بفروشد، شريك با اجتماع ساير شرايط كه در آينده گفته خواهد شد، حق دارد حصّه شريك را تمليك نمايد و ملك را از دست مشترى در آورده بهايى را كه او داده به وى بدهد، اين حقِّ به حق شفعه موسوم است و به صاحب آن شفيع مى‌گويند.

مسأله ٢- اشكالى نيست كه حق شفعه در هر غير منقول قابل تقسيم مانند باغ و خانه و امثال وجود داشته باشد. اما اين حق در منقولات مانند لباس، اثاثيه و كشتى و حيوان و همچنين در غير منقولى كه قابل قسمت نيست؛ مانند نهر و راه‌هاى تنگ و آسياب‌ها و حمام‌ها و درختان و خرما و ميوه و ... وجود ندارد و ثبوت آن در اين‌ها محل اشكال است. احتياط آن است شريك جز با رضايت مشترى اعمال شفعه ننمايد و احتياط براى مشترى آن است كه اگر شريك اعمال حق به شفعه نمود او را اجابت نمايد.

مسأله ٣- همانا حق شفعه تنها در خريد و فروش (بيع) سهمى مشاع از يك عين مشترك ثابت مى‌گردد. بنابراين، حق شفعه با همسايگى و غيره ثابت نمى شود. بنابراين اگر كسى خانه يا ملك خود را بفروشد براى همسايه او حق شفعه وجود ندارد. و همچنين براى شريكى كه حصّه‌ى او تقسيم شده است نيز هر گاه ديگر شريكش سهمش را فروخت حق شفعه وجود ندارد مگر آنكه در آن خانه و يا ملك از قبل مشترك بوده و سپس تقسيم شده و يا از همان اول امر جدا بوده، ولى راه عبور مشترك داشته باشد، در اين صورت اگر ديگرى ملك خود را با حق عبور با ثالث بفروشد، شريك و همسايه او نيز داراى حق شفعه مى‌شود، ولى اگر حقّ عبور در معامله آن نباشد، ديگرى حق شفعه پيدا نمى‌كند در اينكه اشتراك در آن و يا جاده نيز حكم اشتراك در حق عبور را دارد اشكال وجود دارد ولى همان احتياط در مسأله قبل نبايست ترك شود اين احتياط در مورد باغ و بستان‌هايى كه با خانه‌اى مسير و ممّر مشترك دارند نيز وجود دارد و همان احتياط در اينجا واجب است.

مسأله ٤- اگر شخص كالايى را با سهم مشاع از خانه مشتركى بفروشد و يا اينكه حصّه مفروضه‌اى را با سهم مشاع از همان خانه بفروشد شريك تنها در قسمتى كه مشاع است،