كه فلان مال را كه ضمانتى در مورد آن ندارى را ثلث كن، ولى اگر مالى باشد كه گيرنده نسبت به آن ضمانت داده باشد مانند اينكه مال كسى را غصب كرده است و آنگاه او را به تلف كردن آن اكراه كنند، ظاهر اين است كه هم اكراه كننده و هم شخص هردو ضامن هستند. و مالك به هر يك كه خواست مى‌تواند رجوع نمايد. پس اگر به اكراه كننده رجوع نمايد ديگر حق رجوع به تلف كننده ندارد ولى اگر به كسى كه اكراه شده رجوع نمايد، اكراه شده مى‌تواند به اكراه كننده رجوع نمايد، همه اين صور در حالى بود كه در مورد مال اكراه شده باشد. امّا اگر براى كشتن شخص معين او را اكراه كرده باشند، ضامن همان كسى است كه مباشر است و اكراه كننده هم بايد عقوبت شود؛ اكراه فقط در مورد خون حكم را تغيير نمى‌دهد و مجوز كشتن بى گناه نمى‌شود.

مسأله ٧٠- اگر غاصب، مال خوردنى را غصب نمايد و به وسيله همان، صاحب را پذيرايى نمايد و مالك نيز نداند كه اين غذا، مال خود اوست. چه به دروغ بگويد كه غذا مال خودم است و يا اينكه در اين مورد حرفى نزند، ضامن است؛ مانند اينكه گوسفندى را از گلّه صاحب غصب نمايد و سپس آن را براى پذيرايى از خود مالك ذبح نمايد و مالك نيز از اين جريان با خبر نباشد. حتى اگر مباشر در فرض اوّل مالك باشد و مباشر در ذبح هم در فرض دوم خود مالك باشد باز هم غاصب است. بله اگر مالك وارد خانه غاصب شود و غذايى را آماده ببيند و با اين اعتقاد كه آن غذا از خود صاحب خانه است مشغول خوردن آن شود در حالى كه غذا از خود او باشد، در اين صورت ظاهراً غاصب ضامن نباشد و ذمه او نيز بررسى مى‌گردد.

مسأله ٧١- اگر طعامى را از شخصى غصب نمايد و آن را به غير مالك بدهد، و چنان وانمود كند كه از خود اوست، خورنده غذا هم نداند كه غذا مال كسى ديگر است مانند اينكه به عنوان ضيافت آن غذا را براى او آورده باشد. در اين حالت هم ميزبان و ميهمان هر دو ضامن هستند و مالك به هر يك كه خواست مى‌تواند رجوع كرده و حق را دريافت كند. پس اگر به غاصب رجوع كرد، غاصب حق رجوع به ميهمان را ندارد ولى به ميهمان رجوع كرد، مى‌تواند آن را از غاصب بگيرد به اين خاطر كه غاصب او را فريب داده است.

مسأله ٧٢- در صورتى كه شخصى نزد ظالم شكايت كند چه محق باشد و چه نباشد، در صورتى كه ظالم از آن شخص مال را به ظلم بگيرد، شاكى و ظالم ضامن نيستند. حتى اگر هم محق نباشد ضامن نيست ولى ضمان تنها بر عهده آن ظالم است كه مال را بدون حق گرفته است.

مسأله ٧٣- اگر مال غصبى تلف گردد و مالك و غاصب هر دو اختلاف پيدا كنند. و در