مال تلف شود و او در تلف شدن آن دخالت نداشته باشد ضامن نيست مگر آنكه در به كار بردن آن تعدى و يا تفريط كرده باشد، همچنان كه اگر مال عاريه گرفته شده طلا و يا نقره باشد به طور مطلق ضامن است چه اينكه دخالت در تلف مال داشته باشد و چه در اين تلف دخالت نداشته باشد مگر آنكه در زمان تحويل گرفتن شرط سقوط ضمان كرده باشد.

مسأله ١٣- جايز نيست كه عاريه‌گيرنده عين را به ديگرى عاريه و يا اجاره دهد مگر آنكه مأذون از طرف مالك باشد كه در اين فرض در حقيقت خود مالك عاريه و اجاره داده است و گيرنده‌ى عاريه وكيل و نايب او بوده است بنابراين اگر بعد از عاريه‌ى دوم عاريه‌گيرنده‌ى اول كه مال را عاريه داده است ديوانه شود، عاريه‌ى دوم به اعتبار خود باقى خواهد ماند.

مسأله ١٤- اگر عين با فعل عاريه گيرنده تلف شود و در صورتى كه به خاطر استعمالى كه در آن اذن داشته است بوده و از طريق متعادل نيز تعدى نكرده است ضامن نيست، و اگر به خاطر سبب ديگرى بوده است ضامن است.

مسأله ١٥- گيرنده زمانى از عهده‌ى عين عاريه بر مى‌آيد كه يا آن را به عاريه‌دهنده تسليم نمايد و يا به وكيل او و يا به ولى او. ولى اگر آن را به جايى كه قبلًا بوده برگرداند ولى به مالك تحويل ندهد ذمه‌اش برى نمى‌شود مانند زمانى كه حيوانى را عاريه كرده باشد و بعد از آن، آن را به اصطبل مالك بياورد و به او اطلاع ندهد اگر حيوان تلف شود ضامن است.

مسأله ١٦- اگر عينى را از غاصب عاريه بگيرد و نداند كه او غاصب است، و مال قبل از تحويل به مالك تلف شود، مالك مى‌تواند هم به مستعير رجوع نمايد و هم به غاصب امّا اگر غرامت را از مستعير گرفت نمى‌تواند به غاصب رجوع نمايد و مستعير غرامت را از غاصب مى‌گيرد و اگر به غاصب رجوع كرد ديگر نمى‌تواند به مستعير رجوع نمايد. اين حكم در مورد عوض منافعى كه مستعير از عاريه استفاده كرده است نيز جارى مى‌باشد اين در مورد زمانى است كه مستعير نمى‌داند مال غصبى است و اگر بداند ديگر حق ندارد غرامتى را كه به مالك داده از غاصب اخذ نمايد و غاصب حق دارد به او رجوع نمايد و آنچه را كه او به مالك داده است پس بگيرد و مستعير در هر حال وقتى عاريه را از غاصب دريافت نمود ديگر نمى‌تواند آن را به او بر گرداند بلكه بايد به مالك باز گرداند.