باشد در صورتى كه حاكم از طرف خودش، شخصى را وكيل و يا مأذون نموده باشد بعيد نيست كه آن شخص قائم مقام حاكم در امور اين زن هم باشد و اگر به وكيل حاكم نيز دسترسى نداشته باشد قيام عدول مؤمنين به جاى حاكم محل اشكال است.

مسأله ١٩- اگر از شواهد امر معلوم شد كه فحص و جستجو هيچ اثرى ندارد و بى فايده است على الظاهر جستجو ساقط گردد، وقتى كه در بين چهار سال از يافتن آن مرد نااميد شدند در اين دو صورت وظيفه آنها فقط صبر كردن است تا چهار سال تمام شود و آن وقت آن زن را طلاق دهند و يا مى‌تواند شوهرى ديگرى انتخاب نمايد.

مسأله ٢٠- بعد از اينكه زن نزد حاكم شكايت كرد، و كار جستجو نيز تمام شد و مدّت انتظار هم به پايان رسيد زن قبل از آنكه طلاقش دهند اختيار دارد كه به همان ازدواج باقى بماند و طلاق نخواهد. و همچنين اگر اين كار را كرد مى‌تواند باز از تصميم خود عدول نمايد و طلاق بگيرد و در صورتى كه طلاق خواست ديگر نيازى به جستجوى جديد و گذشت مدّت زمان مذكور ندارد.

مسأله ٢١- على الظاهر عده‌اى كه زن بعد از طلاق حاكم مى‌گيرد، عده طلاق است هر چند كه از نظر مدّت به اندازه عده وفات است و طلاق هم رجعى است. بنابراين در اين مدّت مستحقّ نفقه‌ى باشد و اگر هم در اين زمان در قيد حيات بوده شوهرش از او ارث مى‌برد و اگر در اين ايام از مرگ شوهر با خبر شود و ثابت هم بشود، زن از شوهر ارث مى‌برد، ديگر اينكه در اين عده حداد لازم نيست.

مسأله ٢٢- در صورتى كه معلوم شود كه شوهر قبل از اتمام مدّت انتظار (چهار سال) و يا بعد از آن و قبل از طلاق از دنيا رفته است بر زن لازم است كه عده وفات نگه دارد، ولى اگر بعد از طلاق فهميد كه شوهرش فوت كرده است، ديگر عده وفات لازم نيست و به همان عده‌اى كه گرفته بسنده مى‌كند. حال چه بعد از ازدواج زن مرگ شوهر سابق، مسلّم شده باشد و يا بعد از آن، چه اين آگاهى قبل از پايان عده باشد و يا بعد از آن، و در بين آن باشد و يا بعد از ترويج وى، اگر در اثناى عده روشن شد كه شوهر مرده است آيا كافى است كه همان عده‌اى را كه گرفته به اتمام برساند و يا آن بايست به عنوان وفات عده‌اى جديد بگيرد و روز آگاهى را روز شروع عده وفات قرار دهد؟ دو وجه وجود دارد كه هر دو وجه قائل دارد و به نظر ما اگر نگوييم اقوى لااقل احوط وجه دوم است.

مسأله ٢٣- اگر بعد اتمام مدّت چهار سال شوهر پيدا شد در صورتى كه قبل از طلاق باشد، زن هنوز همسر اوست و اگر بعد از ازدواج با مرد ديگر باشد، ديگر حقى به آن زن ندارد. حال اگر در بين عده باشد مرد مى‌تواند به آن زن رجوع نمايد و هم مى‌تواند آن زن را به حال خود واگذارد تا عده‌اش تمام شود و به كلى از او جدا و بيگانه گردد و امّا اگر بعد