مسأله ١- اگر ولى دم زنى كه به دست مردى كشته شد و مى‌خواهد قاتل را قصاص كند حاضر نشود تفاوت ديه را پرداخت كند و يا اگر حاضر است كه اين كار را انجام دهد ولى پول ندارد و فقير است و خود قاتل هم زير بار دادن ديه نرود و يا او هم فقير است و نمى‌تواند ديه زنى را كه كشته پرداخت كند قصاص به تأخير مى‌افتد تا زمانى كه متمكن شده و حاضر به پرداخت شوند.

مسأله ٢- در جنايت بر اعضا كه عضوى از زن براى مرد و از مرد براى زن براى قصاص گرفته مى‌شود و ديه هر دو برابر است تا زمانى كه ديه جراحت زن به يك سوم ديه قتل يك انسان آزاد نرسد همين كه رسيد ديه او بر مى‌گردد به نصف ديه عضو مرد و اگر زن بخواهد از مرد قصاص كند بايد تفاوت آن را پرداخت كند.

شرط دوم، اينكه جانى و مجنى‌عليه هم‌دين باشند پس بايد يا هر دو كافر و يا هر دو مسلمان باشند و اما اگر جانى مسلمان و مجنى‌عليه غيرمسلمان باشد قصاص نمى‌شود، پس اگر مسلمانى يك غير مسلمان را بكشد قصاص نمى‌شود مگر آنكه كشتن كفار براى او عادت شده باشد.

مسأله ١- در بين كفار تفاوتى نمى‌كند كه كافر ذمى باشد يا كافر حربى و يا كافرى باشدكه از حاكم مسلمين امان گرفته و يا غير اينها، و اگر مسلمانى كافرى را كه خونش محترم باشد مانند كافر ذمى و كافر هم پيمان بكشد هم به خاطر جنايتش تعزير مى‌شود و هم ديه را از او مى‌گيرند و به ذمى مى‌دهند.

مسأله ٢- اگر مسلمانى به كشتن اهل ذمه عادت كرده باشد قصاص كردن او جايز است چيزى كه هست تفاوت ديه از ذمى گرفته مى‌شود، بعضى خواستند بگويند اين كشتن مسلمان به خاطر كفار قصاص نيست بلكه حد الهى است، لكن اين گفته ضعيفى است.

مسأله ٣- ذمى به خاطر كشتن مرد يا زنى ذمى كشته مى‌شود لكن اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد قبل از قصاص بايد تفاوت ديه را به او بدهند، و همچنين كافر ذمى به خاطر كشتن مرد يا زنى ذمى كشته مى‌شود لكن تفاوت ديه را از او نمى‌گيرند همان‌طور كه در مسلمانان نيز چنين است، يعنى اگر زنى مردى را كشت در قصاص تنها او را مى‌كشند و تفاوت ديه مرد با زن را از او نمى‌گيرند، حال چه اينكه قاتل و مقتول هر دو پيرو يك دين باشند يا به طور مثال يكى يهودى و ديگرى مسيحى باشد پس يهودى به خاطر مسيحى كشته مى‌شود و بالعكس و نيز مجوسى به خاطر آن دو كشته مى‌شود و بالعكس.

مسأله ٤- اگر ذمى مسلمانى را به عمد به قتل برساند آن ذمى و همه اموالش را به اولياى‌