مسأله ١١- اگر احتمال رشد براى سفيه قبل از بلوغ او موجود باشد، واجب است قبل از تسليم مال به او از حال او باخبر شوند كه اگر به رشد رسيد، در زمان بلوغ مال را به او تحويل دهد. و در صورتى كه اين احتمال در بين نباشد هر زمانى كه اين احتمال را داد او را امتحان كرده و مال را به او بدهد حال چه بعد از بلوغ باشد و چه قبل آن. امّا دگر ديگرى و ثالث ادعا نمايند كه كودك رشيد شده و ولى نيز اين احتمال را بدهد بايد او را امتحان نمايد و اگر خود مولى‌عليه ادعاى رشد ننمايد و فقط اين احتمال پيش آيد كه رشيد شده آيا فقط به همين احتمال بايد او را امتحان كرد؟ واجب بودن اين كار خالى قوت نيست.

ورشكستگى و افلاس‌

ورشكسته و مفلس كسى است كه دارايى‌اش كمتر از ديونش باشد.

مسأله ١- كسى كه ديون زيادى دارد حتى چند برابر دارايى‌هايش مى‌تواند در اموال خود تصرف نمايد البته تا زمانى كه حاكم شرع او را مجبور نكرده است پس تا آن زمان مى‌تواند در اموال خود تصرف كرده و همه را از ملكيت خود خارج سازد حال يا به صورت مجّانى و يا به صورت معوض. بله اگر منظور از فروختن، صلح و يا هبه‌ى آنها تنها فرار ديون باشد صحت آن معاملات محل اشكال است به خصوص زمانى كه اميد به اين نباشد كه او بتواند با كسب و كار دارايى كافى براى پرداخت ديون به دست آورد.

مسأله ٢- جايز نيست كه مفلس را محجور نمود مگر به اين چهار شرط: يك، بدهى‌هاى او مطابق دلايل شرعى ثابت شده باشد. دوم، تمام اموال او از جمله نقد، ملك، منافع و ...

كمتر از طلب مردم باشد. سوم: بدهى‌هاى او مؤجل نباشد و در صورتى كه مؤجل باشد اجل آن رسيده باشد بنابراين اگر بدانيم دارايى او به ميزان كافى نيست ولى ديون او نرسيده باشد نمى‌توان او را محجور كرد، امّا اگر بدهى‌هاى او هم حال باشد و هم مؤجّل اگر ميزان مال از بدهى‌هاى حال او كمتر باشد مى‌توان او را محجور كرد و اگر نباشد خير.

چهارم: تمامى طلب‌كاران و يا برخى از آنان كه مال او كافى براى رد پولشان نيست به حاكم شرع رجوع نمايند و از او خواسته باشند كه اعلام حجر نمايد، مگر آنكه بدهى بدهكار مربوط به كسى باشد كه مانند مجنون و يا يتيم تحت ولايت حاكم قرار دارد.

مسأله ٣- بعد از اينكه تمام شرايط محقق شد و حاكم عليه او حكم حجر داد، در همان‌