لحظه اموال او حق طلب كاران مى‌شود و مفلس جايز نيست در آن تصرفى مانند بيع و وقف و هبه و ... نمايد مگر اينكه به اذن و يا اجازه طلب كاران باشد، اين ممنوعيت در خصوص تصرفاتى است كه مى‌خواهد ابتدائاً بعد از صدور حكم نمايد والّا تصرفاتى كه قبل از صدور حكم نموده است مانند اينكه چيزى به شرط خيار خريده و آنگاه محجور شده خيار باقى است و مى‌تواند آن را فسخ نموده و يا اجازه نمايد بله اگر حق مالى از قبل آن از كسى داشته نمى‌تواند آن را اسقاط و يا ابراء نمايد.

مسأله ٤- حكم حجر تنها محجور را در تصرف در اموال زمان صدور حكم، محجور مى‌نمايد، و امورى كه بعد از صدور حكم حجر نصيب او مى‌شود حال يا از راه هيزم‌شكنى و يا هبه و يا ارث و يا صيادى و مانند آن مشكل است كه حكم حجر شامل آنها نيز شود و به فرضى هم كه شامل گردد نفوذ آن محل اشكال است، بله هيچ اشكالى در صدور دوباره حكم حجر نسبت به آنها نيست.

مسأله ٥- اگر مفلس بعد از حكم حجر به دينى اقرار نمايد، اين اقرار صحيح و نافذ است. امّا بنا بر اقوى مقرٌله با طلب كاران شريك نمى‌شود. چه اين اقرار به دين، سابق به صدور حكم حجر باشد و چه لاحق به آن و چه آن را به سببى استناد كند كه احتياج به رضايت طرفين نداشته باشد مانند اتلاف و يا جنايت و مانند آن و يا آن را به سببى استناد كند كه به رضايت احتياج داشته باشد مانند اتلاف و يا جنايت و مانند آن و يا آن را به سببى استناد كند كه به رضايت احتياج داشته باشد مانند اقراض و خريد بر ذمه و مانند آن.

مسأله ٦- اگر محجور اقرار نمايد كه فلان ملك از اموال فلان شخص است اشكالى نيست و اقرارش در حق خودش نافذ است به اين معنا كه اگر فرض شود كه در همين بين حق طلب كاران نيز ساقط شود و در نتيجه حجر او از بين برود، بايد آن ملك را به صاحب آن بازگرداند زيرا اقرار كرده كه مال ديگرى است، امّا نفوذ اين اقرار نسبت به طلب به اين معنا كه بايد آن عين را به ديگرى بدهند، محل اشكال است، و اقوى اين است كه نافذ نيست.

مسأله ٧- بعد از اينكه حاكم حكم به حجر مفلس كرد و او را از تصرف در اموالش ممنوع گردانيد، آنگاه شروع به فروختن اموال مفلس و تقسيم آن بين طلب كاران او مى‌نمايد به نسبت طلبى كه دارند ولى مستثنيات دين كه توضيح آن در كتاب دين آمد را نمى‌فروشد، و اموال به رهن گذاشته را هم نمى‌فروشد زيرا مرتهن بر آن مال مقدم است همانگونه كه در كتاب رهن در مورد آن صحبت شد ساير طلب كاران از عين مرهونه سهم نمى‌برند.

مسأله ٨- اگر بين اموال مفلس مالى باشد كه او به صورت نسيه خريده و پول آن را هنوز