مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٦٨ - عقد نكاح و احكام آن
خيار در مهريه آن صحيح است؟ مسأله محل اشكال است.
مسأله ١٩- در صورتى كه مردى مدعى شود كه فلان زن همسرش است و آن زن نيز وى را تصديق نمايد و برعكس زن ادعا كند كه همسر فلان مرد است و مرد هم او را تصديق نمايد، فقط به همين كه احتمال راست گويى آنها برود، طبق ادّعاى آنها حكم مىشود و هيچ كس نمى تواند به آن دو نفر اعتراض نمايد چه اينكه زن و مرد اهل يك شهر باشند و چه غريب، ولى اگر يكى از آنها ادعا كند فلانى همسر من است ولى ديگرى منكر اين قضيه گردد، مدعى بايد شاهد بياورد، پس اگر شاهد داشت كه حاكم بر نفع او حكم مىكند و اگر نداشت منكر بايد قسم بخورد. پس اگر قسم بخورد، ادعاى او ساقط مىشود. ولى اگر منكر از قسم خوردن نكول نمايد، حاكم مدعى را قسم مىدهد و اگر مدعى قسم خورد، حقّ او ثابت مىشود و اگر او هم نكول كرد حق ساقط مىگردد. همين حكم در موردى كه منكر، سوگند را به خود مدّعى رد كند نيز جارى است. البته اين به حسب قواعد دعوى است و بر حسب وظيفه دينى، بايست هر كدام به وظيفه دينى خود عمل نمايد.
مسأله ٢٠- در صورتى كه منكر، انكار خود را انكار كند، و اقرار به اين نمايد، اقرارش پذيرفته مىگردد پس حكم به زناشويى آن دو مىگردد حتى اگر اين بازگشت از انكار بعد اداء سوگند باشد.
مسأله ٢١- وقتى يك مرد ادعاى همسرى زنى را مىكند و آن زن نيز انكار مىكند، آيا زن باز هم مىتواند با مرد ديگرى ازدواج نمايد؟ آيا مرد ديگرى مىتواند قبل از بطلان ادعا حكم در اين مورد با آن زن ازدواج نمايد؟ دو وجه وجود دارد، كه اقوى احتمال اوّل است به خصوص در زمانى كه مدعى طرح دعوى را عقب اندازد و يا اينكه به طور كلّى آن را مسكوت بگذارد و مدّت بلاتكليفى آن زن زياد گردد، حال اگر در اين صورت مدعى بعد از شوهر كردن زن برابر ادّعاى خود شاهد بياورد حكم به بطلان ازدواج جديد او مىگردد و اگر شاهد نياورد زنى كه اكنون شوهر كرده است بايست قسم بخورد كه مدعى همسر او نيست. پس در صورتى كه قسم ياد كرد، ادعاى مدعى ساقط و ازدواج جديد زن هم صحيح است و هم چنين است اگر زن قسم ياد نكند و آن را به مدعى رد نمايد و مدعى نيز قسم ياد كند. آيا در اين صورت به خاطر نكول زن و ردّ سوگند به مدعى ازدواج دوم او باطل است و بايست بين او و شوهر جديد جدايى واقع شود يا نه؟ دو وجه وجود دارد كه وجيهترين آنها دوم است امّا اگر در اين بين شوهر دوم زن را طلاق بدهد و يا از دنيا برود ديگر مانع بر طرف گرديده و زن بر مدعى بر مىگردد به خاطر سوگندى كه يا حاكم به او رد كرده يا شخص منكر.