مسأله ٩- اگر مغازه‌هايى در كنار هم و يا جداى از يكديگر بين چند نفر مشترك باشند اگر تقسيم تك تك آنها ممكن باشد و برخى از شركا هم اين را بخواهند و برخى از ديگر شركا بخواهند بر پايه‌ى تعديل تقسيم شود تا به هريك از شركا شش دانگ مغازه و يا اينكه بيشتر برسد خواسته‌ى اول مقدم است و ديگران هم به قبول آن مجبور مى‌شوند مگر اينكه تقسيم خالى از ضرر منحصر باشد به همان نحوه‌ى تعديل كه در اين صورت همگى مجبور به قبول آن مى‌شوند.

مسأله ١٠- اگر حمام و چيزهايى مانند اين كه بدون ضرر قابل تقسيم نيست بين چند نفر مشترك باشد ممتنع به تقسيم اجبار نمى‌شود، بله اگر اين ملك به قدرى بزرگ باشد كه بعد از تقسيم نيز قابل بهره‌بردارى باشد حتّى اگر گلخنى جداگانه براى آن بسازند و يا چاه فاضلاب ديگرى براى آن حفر نمايند اقرب آن است كه ممتع از تقسيم اجبار مى‌شود.

مسأله ١١- اگر يكى از دو شريك مثلًا مالك ده يك خانه‌اى مشترك باشند و آن خانه هم قابليت سكونت را نداشته باشد و بعد از تقسيم فقط او متضرر مى‌شود نه شريك ديگر در صورتى كه او خواهان تقسيم باشد شريك او مجبور مى‌شود ولى اگر شريك او خواهان تقسيم مال باشد او مجبور نمى‌شود.

مسأله ١٢- ضررى باعث عدم اجبار مى‌شود كه تقسيم باعث نقصى در عين مال شود و يا اينكه قيمت آن را پايين آورد به ميزانى كه قابل مسامحه نباشد هر چند كه عين مال به كلى از انتفاع خارج نشود.

مسأله ١٣- در قسمت بايد ابتدا سهام را تعديل كرد و سپس با قرعه سهم هر يك را معلوم نمود امّا كيفيت تعديل اين گونه است كه اگر شركا سهم مساوى داشته باشند مانند اينكه اگر دو نفر باشند و هر يك داراى مال مشترك باشند و يا سه نفر باشند و هريك مالك ثلث مال باشند و همچنين چهار نفر و بالاتر، مال مشترك را به تعداد سهام تقسيم مى‌نمايند و براى هر قسمتى علامتى مى‌گذارند كه از ساير قسمت‌ها متمايز باشد، به طور مثال اگر مال زمين مشترك باشد كه تمام اطراف آن از نظر مرغوبيت يكسان است آن را به سه قسمت تقسيم مى‌كنند و هر يك را با علامتى مشخص مى‌سازند و هر يك از شركا يكى از قرعه‌ها را برمى‌دارد قرعه‌ى اولى براى اولى دومى براى دومى و سومى براى سومى. اگر ملك خانه‌اى باشد كه مثلًا داراى چهار اتاق است كه همه از نظر قيمت با هم برابر است و هر يك را به نامى مشخص مى‌سازند مانند قطعه‌ى شمالى، جنوبى، شرقى، غربى و هر قسمت و حدود آن و سپس قرعه مى‌اندازند، در صورتى كه سهام متفاوت باشد مانند اينكه شركا سه نفر باشند و يك مالك يك ششم و ديگرى مالك يك‌