مسأله ٨- اگر حاكم شك داشته باشد در فقر و دارايى بدهكار و مدعى از او بخواهد كه او را تا روشن شدن وضعش زندانى كند حاكم بايد او را حبس كند و سپس اگر روشن شد فقير است آزادش مى‌كند و رفتارى را كه در مسأله قبل بيان كرديم با او انجام مى‌دهد، و در اين حكم و احكام ديگر تفاوتى بين زن و مرد نيست، پس زنى هم كه بدهى خود را نمى‌دهد و با طلبكار امروز و فردا مى‌كند با او همان معامله را مى‌كند كه با مرد مى‌كرد و او را حبس مى‌كند آن طور كه مرد را حبس مى‌كرد تا وضعش روشن شود.

مسأله ٩- اگر حين بدهكارى بيمار باشد و زندانى شدن بيماريش را بيشتر مى‌كند و يا آنكه قبل از صدور حكم بر حبس اجير غير شده باشد ظاهراً حبس كردنش جايز نيست.

مسأله ١٠- اينكه گفته شد حاكم بدهكار تهيدست را الزام به كسب مى‌كند اگر قدرت آن را داشته باشد، در جائى است كه خود كاسبى كردن بر او حرجى و يا منافى با شأن او بنا شد، و يا كسبى كه او مى‌تواند انجام دهد لايق به شأنش باشد و تحملش براى او حرجى نباشد.

مسأله ١١- زنى كه بدهكار است و نمى‌تواند بدهى خود را بدهد بر او واجب نيست براى اداى دينش شوهر كند و مهريه بگيرد و با آن دين خود را ادا كند، و بر مرد بدهكار نيز واجب نيست به منظور اداى دينش زن خود را طلاق بدهد و نفقه او را به طلبكار خويش بپردازد، و اگر متبرعى معادل بدهى او به او مالى ببخشد و قبول آن براى او ذلت‌آور و حرجى نباشد واجب است آن هبه را قبول كند تا بتواند بدهى خود را بپردازد.

گفتار در جواب به انكار

مسأله ١- اگر مدعى‌عليه در پاسخ مدعى ادعاى او را منكر شود در صورتى كه مدعى نداند كه بايد بر طبق ادعايش شاهد بياورد، و يا اين مسأله را مى‌داند اما خيال مى‌كند كه تا حاكم فرمان اقامه شاهد نداده او نمى‌تواند شاهد بياورد، بر حاكم واجب است اين دو مسأله را به اطلاع او برساند يعنى از او بپرسد: آيا شاهد دارى يا نه؟ اگر شاهد نداشت و نمى‌دانست كه حكم خدا درباره مدعى بى‌شاهد اين است كه منكر را سوگند دهد باز بر حاكم واجب است مسأله را به اطلاع او برساند.

مسأله ٢- حاكم حق ندارد بدون درخواست مدعى از وى منكر را سوگند دهد همان‌گونه كه منكر هم حق ندارد قبل از درخواست قسم سوگند بخورد، و اگر در موردى كه مدعى بينه ندارد بدون رعايت اين جهات حاكم منكر را سوگند دهد و يا منكر بدون درخواست مدعى و فرمان حاكم سوگند بخورد چنين سوگندى قابل اعتنا نيست و ناچار