مسأله ٢٢- اگر شخصى براى دو نفر يا بيشتر عامل مضاربه شود و يا اينكه هم عامل مالك گردد و هم عامل خودش مخارج بين صاحبان سرمايه تقسيم مى‌شود. آيا تقسيم را بايد به نسبت سرمايه انجام دهند و يا به نسبت عملى كه براى هر يك از آن دو سرمايه انجام مى‌شود؟ اين مسأله محل تأمل و اشكال است، بنابراين احتياط نبايد ترك شود. اگر سرمايه‌ى دوم مال عامل است بايد ببيند كه بين دو تقسيم كدام هزينه‌ى كمترى براى ديگرى دارد طبق آن رفتار نمايد، و اگر صاحب سرمايه غير از خود عامل است و او عامل دو نفر است بين آن دو صلح را برقرار نمايد و مابين خود و آنها نيز مصالحه نمايد.

مسأله ٢٣- در استحقاق هزينه‌هاى تجارت لازم نيست كه نشانه‌اى از سود آشكار، بلكه عامل هزينه‌ى تجارت را از اصل سرمايه پرداخت مى‌كند حتّى اگر سودى به دست نياورده باشد، بله اگر خرج برداشت و بعداً از فروش اجناس سودى براى او حاصل شود آنچه كه براى تجارت هزينه كرده است از اين باب جبران مى‌شود، همان‌طور كه ساير خسارت‌ها و غرامت‌ها نيز از همين جبران مى‌شود. سرمايه به طور كامل به مالك باز مى‌گردد و اگر چيزى باقى ماند بين آن دو طبق قرارداد تقسيم مى‌شود.

مسأله ٢٤- آنچه كه عرفاً از معناى مضاربه فهميده مى‌شود اين است كه عامل مى‌تواند به دو طريق مالى را بخرد، يكى اينكه مثلًا اگر سرمايه‌ى هزار دينار جدا كرده است در دست خود بگيرد و بگويد جنس تو را به اين هزار دينار خريدم و دوم اينكه مانند ساير مردم آن را به هزار دينار كلى در ذمه خريدارى نمايد به اين قيد كه آن را با مالى كه مالك به او داده است بخرد. امّا اينكه مالى را به هزار دينار كلى در ذمه بخرد و آنگاه در مقام پرداخت آن را از مضاربه بپردازد و اگر مال مضاربه تلف شده بود مالك آن را از كيسه خود بپردازد از عقد مضاربه چنين چيزى فهميده نمى‌شود، به همين دليل اگر اين‌گونه معامله كرد و قبل از پرداخت بهاى جنس مال مضاربه از بين برود مالك بدهكار نيست بنابراين عامل مى‌تواند در هر معامله و خريدى كه دارد از سرمايه برداشت نمايد و آن جنس را به هر مبلغى بخرد. اين معامله هر چند كه متعارف نيست لكن به طور قطعى مضاربه هم شامل آن مى‌شود براى اينكه تجارت با مال غير است. البته آنچه كه گفته شد در صورتى است كه مضاربه مطلق باشد يعنى مالك نحوه‌ى خريد و فروش را معين نكرده باشد و اگر چنين باشد آنچه معين شده است بايد تبعيت شود.

مسأله ٢٥- عامل نمى‌تواند براى انجام عمل تجارى ديگرى را وكيل نمايد يعنى اذن مالك تجارت (به خود) را نمى‌تواند به ديگرى بدهد، بله براى انجام مقدمات سفر