التزام به اين شرط واجب باشد. چيزى كه هست عامل مى‌تواند با فسخ عقد جايز اين تعهد را از بين ببرد همچنان كه اگر اين را ضمن عقد شرط كند اشكالى ندارد البته به شرطى كه باز گشت آن به موضوع باشد كه خسارت بعد از آنكه در ملك پيدا شد بر عهده‌ى عامل باشد و به صورت شرط نتيجه وجهى دارد كه بعيد نيست.

مسأله ١٥- واجب است كه عامل بعد از عقد مضاربه شروع به انجام كار نمايد و هر كارى را كه تجار در اين شهر و آن شهر در اين زمان انجام مى‌دهند، انجام دهد مانند اينكه اگر پارچه فروش است آن را جلوى مشترى باز كند و ببندد و پول آن را گرفته و در جاى مخصوص آن بگذارد و هر كارگرى كه معمولًا براى انجام تجارت لازم است را استخدام نمايد و دستمزد آنها را اصل مال پرداخت نمايد بلكه على الظاهر اگر همه‌ى اين كارها را نيز خود انجام دهد و قصد تبرع نيز نداشته باشد جايز است كه اجرت خود را نيز دريافت نمايد. بله اگر براى انجام كارهاى معمولى كه غالباً تاجر خود آنها را انجام مى‌دهد اجير بگيرد بايد خود اجرت آن را بپردازد.

مسأله ١٦- در صورتى كه عقد مضاربه به طور مطلق باشد يعنى در آن شرط نشود كه چه جنسى را تجارت نمايد عامل مى‌تواند هر تجارتى را كه مصلحت ديد انجام دهد و با هر كسى كه صلاح ديد مى‌تواند معامله نمايد حتّى از نظر بهاى جنس نيز آزاد است، حتّى بر او واجب نيست كه جنس را در برابر پول بفروشد و مى‌تواند در برابر آن جنس ديگر نيز دريافت دارد البته همه‌ى اين موارد زمانى است كه عقد مضاربه منصرف به كالا و يا جنس خاص نباشد. اگر مالك شرط نمايد فلان جنس را خريدارى ننمايد و يا به فلان شخص نفروشد عامل نبايد با مخالفت نمايد وگرنه ضامن هر گونه تلف و يا عيبى است كه در مال حادث مى‌شود امّا اگر على رغم نظر مالك تجارت كرد و سودى حاصل شد، مالك برابر قرارى كه گذاشته‌اند در آن سود شريك است.

مسأله ١٧- عامل نبايد سرمايه را با مال خود و يا ديگرى مخلوط نمايد مگر آنكه در اين كار مأذون از طرف مالك باشد حال چه عام باشد و چه خاص. و اگر اين كار را انجام داد ضامن خسارت است. امّا اگر مخلوط كرد و با مجموع آنها تجارتى انجام داد و سودى از اين تجارت حاصل شود سود نسبت به دو سرمايه تقسيم مى‌شود.

مسأله ١٨- اگر نسبت به نقد و نسيه شرط و يا قيدى در زمان عقد نشده باشد و از اين نظر مطلق باشد، جايز نيست كه جنس را به نسيه بفروشند مخصوصاً در برخى موارد و نسبت به برخى از افراد مگر آنكه فروش نسيه در آن شهر يك رسم مرسوم و متعارف بين تجار باشد به طورى كه عقد منصرف به آن نيز شود امّا اگر اين گونه نباشد و آن را نسيه بفروشد ضامن است امّا اگر نسيه فروخت و بعداً پول آن را دريافت كرد و سودى از