بگيرد، لقطه محسوب نمى‌گردد. چون مالك آن را گم نكرده است پس براى ثبوت احكام لقطه لازم است گم شدن مال ولو به وسيله شاهد اثبات شود. بنابراين، اگر كفش كسى داخل مسجد يا كفش ديگرى تعويض گردد و يا لباسى با لباس عوض شود اينكه بگوييم لقطه است، مشكل است؛ زيرا اين احتمال در بين هست كه صاحب كفش و يا لباس به صورت عمدى آن را تعويض كرده باشد. پس، در صورتى كه اين احتمال باشد و ديگر احكام لقطه جارى نيست، بلكه از احكام مجهول المالك است.

مسأله ٢- اينكه احكام لقطه بر مالى جارى شود كافى است كه مال يافت شود يا گرفته گردد. پس اگر چيزى را ببيند و به او خبر دهند كه فلان چيز در فلان جا افتاده است و آنگاه برود و آن را بردارد، حكم لقطه بر كسى است كه مال را برداشته است نه بر كسى كه خبر آن را داده است هر چند وى سبب يافتن است. بلكه اگر كسى كه ديده بگويد مال را به من بده ولى مأمور به قصد تملّك براى خودش آن را بردارد، حكم مال لقطه بر مأمور است و اوست كه بايد به آن احكام عمل نمايد نه كسى كه به او دستور داده است.

حال اگر مأمور مال را بردارد تا به آمر برساند آيا حكم بر گردن آمر است يا مأمور؟

اشكال است تا چه برسد به اينكه مأمور به دستور او؛ به نيابتش آن را برداشته باشد و به او نداده باشد كه به صرف اين نمى‌توان آمر را ملتقط خواند.

مسأله ٣- اگر چيزى كه روى زمين است را به اين خيال كه گمان كند مال خود اوست بر دارد، امّا بعداً معلوم شود كه گم شده ديگران است. مال حكم لقطه را دارد، هم چنين است اگر مال گمشده‌اى ببيند كه سر راهش افتاده و آن را برداشته و كنار راه بگذارد. بله اگر آن را با پا و يا پشت دست زير و رو نمايد به اين قصد كه آن را بشناسد دست زدن به اين مقدار احكام لقطه را بر او جارى نمى‌كند، و حتى ضامن نيست نه مصداق يد است نه اخذ.

مسأله ٤- مال مجهول المالكى كه عنوان گمشده را ندارد، گرفتن، برداشتن و مالك شدن آن جايز نيست. و اگر كسى چنين كند، غاصب و ضامن است مگر اينكه مال در معرض تلف باشد كه در اين صورت به قصد محافظت از آن جايز است كه در اين حالت آن مال، امانت شرعى محسوب و در صورت تعدّى و تفريط ضامن است. بنابر دو فرض چه گرفتن آن جايز باشد و چه جايز نباشد، بايست در مورد صاحب آن جستجو نمايد و اگر از يافتن او مأيوس گشت مال را از جانب صاحب، صدقه بدهد. اگر مال در معرض فساد است و نگه‌داشتن آن ممكن نيست، واجب است آن را بفروشد و يا قيمت نموده خودش مصرف كند، و نزديك‌تر به احتياط آن است كه اين كار را با اذن حاكم انجام دهد، تا صاحب آن پيدا شود، و اگر از پيدا شدن او مأيوس گرديد آن را صدقه دهد.