مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢٦٦ - كتاب وقف
است نمىتواند از عهده اداره موقوفه برآيد، همچنين جايز نيست توليت آن را به ديوان مجنون و صغير واگذار نمايند. البته اگر منظور او اين باشد كه تحت قيمومت و اگر از آن حالت بيرون آمد خودش آن كار را انجام دهد، ظاهراً صحيح است حتى اگر طفل غير مميز باشد، حتى بعيد نيست براى مجنون هم جايز باشد البته مجنونى كه اميد بهبودى داشته باشد و تا زمان بهبودى ولى قائم مقام اوست.
مسأله ٨١- قبول توليت واجب نيست. حال چه در مجلس عقد حاضر باشد و چه غائب و بعداً او را از اين تصميم آگاه كرده باشند، حتى اگر بعد از مرگ واقف نيز از اين امر مطلع شود، قبول آن جايز نيست، اگر توليّت موقوفه را براى چند نفر قرار دهند، و برخى از آنان قبول نمايند، واجب نيست كه نفر بعدى قبول نمايد. زمانى كه متولى آن را قبول نكرد، موقوفه، بدون متولى است. امّا اگر توليت را قبول نمايد آيا بر او جايز است همانند وكالت، خود را عزل نمايد و يا جايز نيست؟ دو قول است. و احتياط آن است كه خود را عزل نكند و اين احتياط بناست ترك شود، كسى كه در مرحله بعد است در صورتى كه قبول توليت نموده است، با عزل هم وظائف را با مراجعه به حاكم، و منصوب شدن از طرف او انجام مىدهد.
مسأله ٨٢- اگر توليت براى دو نفر قرار داده شده باشد، و واقف هر يك را مستقل نمايد، هر كدام مىتوانند به طور مستقل كار خود را انجام دهند، و لازم نيست به ديگرى رجوع نمايند. اگر يكى از آنها هم از دنيا رفت و يا اهليّت خود را از دست داده ديگرى مىتواند به صورت مستقل باز به كار خود ادامه دهد، امّا اگر واقف آنها را مستقل قرار نداده باشد، هيچ كدام نمىتوانند مستقل از يكديگر كار كنند. اگر عقد از اين لحاظ مطلق باشد، و قرائن و دلايلى نيز دال بر اين موضوعات نباشد، اگر در اين صورت يكى از متوليان از دنيا رفت، و يا اهليت را از دست داد، اگر نگوييم بنا بر اقوى، بنابر احتياط حاكم شرع به تشخيص خود ديگرى را به همراه او متولى مىكند.
مسأله ٨٣- اگر واقف وظايف متولى را معين نمايد كه بايد همان كارها را انجام دهد، امّا اگر وظيفه او معين نشد، بايد همان كارهاى متعارفى را كه انجامش براى مال موقوفه لازم است انجام دهد، مانند تعميركردن آن، اجاره دادن، گرفتن مال الاجاره، تقسيم بين موقوف عليهم، و پرداخت ماليات و غيره .... همه كارها را بايد با توجّه به مصلحت و احتياط موقوفه انجام دهد، هيچ كس نيز حق ندارد كه مزاحم كار متولى شود حتى موقوف عليهم، همچنين جايز است كه واقف توليت برخى از كارها به يك شخص و توليت برخى كارهاى ديگر را به شخص ديگر بسپارد. مانند اينكه تعمير مال موقوفه و يا به دست آوردن منافع را از آن به دست يكى و تقسيم منافع بين موقوفه عليهم را به