اول- در تعيين عاقله و اينكه عاقله كيست؟ عاقله هر كسى اول از عصبه اوست و سپس آزاد كننده او، و آنگاه ضامن جريره او و در آخر امام عليه السلام است. و ضابطه در عصبه قرابت پدرى و يا پدر و مادرى است نظير برادران و اولاد آنان هر چه كه پايين روند و عمو و عمه و اولاد ايشان است هر چه كه پايين روند.

مسأله ١- در اينكه آيا پدر و جد به بالا و فرزند و نوه به پايين جزء عصبه شمرده مى‌شوند يا نه؟ خلاف هست و اقوى آن است كه داخلند.

مسأله ٢- به طور كلى زن، عاقله واقع نمى‌شود و همچنين كودك و ديوانه على الظاهر، گرچه همه اينها از ديه مجنى عليه ارث مى‌برند. و همچنين اهل ديوان اگر عصبه جانى نباشند عاقله او نخواهند شد و نيز اهل ولايتش و همشهريانش اگر عصبه‌اش نباشند عاقله‌اش قرار نمى‌گيرند، و خود قاتل در پرداخت ديه شريك عاقله نيست و غير نامبردگان همه عاقله جانى هستند چه جوان باشند و چه پير و ناتوان باشند و چه بيمار، همين كه عصبه او باشند ديه بر آنان واجب مى‌شود.

مسأله ٣- آيا در بين عاقله اگر شخصى فقير باشد بر او نيز واجب است هنگام مطالبه ورثه مقتول سهم خود را از ديه گردن بگيرد يا نه؟ در آن تأمل است هر چند كه عدم تحملش به اعتبار اقرب است.

مسأله ٤- واجب است بر عاقله، ديه جنايت موضحه و بالاتر از آن را گردن بگيرد و اما از موضحه پايين‌تر اقوى آن است كه به عهده عاقله نمى‌آيد.

مسأله ٥- ضامن ديه جنايت خطائى عاقله است، و در سابق گذشت اين ديه در مدت سه سال بايد در سه قسط پرداخت شود. قسط اول در تمام شدن سال اول و قسط دوم در آخر سال دوم و قسط سوم در آخر سال سوم بدون توجه به اينكه مجنى عليه مرد باشد يا زن، و اقرب آن است كه حكم قطعى بودن ديه به سه قسط و براى مدت سه سال در همه ديه جنايت‌هاى خطائى جارى است، چه جنايت در نفس و چه در اعضاء.

مسأله ٦- همان‌گونه كه قبلًا نيز گفتيم، عاقله بعد از آنكه سهم خود را از ديه و يا ديه را پرداخت حق ندارد به جانى برگردد و از او بگيرد، و اينكه بعضى گفته‌اند مى‌تواند برگردد ضعيف است.

مسأله ٧- عاقله ديه‌اى را كه از راه اقرار ثابت شده ضامن نيست بلكه بايد به طريق بينه‌