قصاص جايز نيست، مثل اينكه بدهكار مال خود را به رهن گذاشته باشد پيش طلبكار ديگرش كه در اين صورت اين طلبكار نمى‌تواند آن مال را جبران مال و يا تقاص كند، و نيز مانند مال مفلسى كه از ناحيه حاكم شرع ممنوع از تصرف در آن مال شد، و مانند مال ميتى كه اموالش وافى به ديونش نباشد.

مسأله ١٤- غير صاحب حق و طلبكار نمى‌تواند از بدهكار جبران مال و يا تقاص كند مگر آنكه آن غير، ولى طلبكار يا وكيل او باشد، بنابراين پدر صغير يا مجنون يا سفيه و يا حاكم در موارد ولايت خود مى‌توانند جبران مال و يا تقاص كنند.

مسأله ١٥- اگر طلبكار به بدهكارى كه منكر بدهى اوست يا امروز و فردا مى‌كند، بدهى داشته باشد، مى‌تواند به عنوان جبران مال و يا تقاص طلبش را بابت بدهى‌اش حساب كند، اگر اندازه هم باشند هر دو برى الذمه مى‌شوند و اگر بدهى‌اش بيشتر از طلبش باشد به مقدار طلبش برى الذمه مى‌شود.

مسأله ١٦- فقرا و سادات نمى‌توانند از مال بدهكاران زكات و خمس جبران مال و يا تقاص كنند مگر آنكه حاكم شرع اجازه داده باشد، اما خود حاكم شرع مى‌تواند از بدهكارانى كه خمس و زكات بر ذمه دارند يا در مال آنهاست و آن را حاشا و يا امروز و فردا مى‌كنند جبران مال و يا تقاص كند، و همچنين اگر ملكى وقت باشد براى جهات عامه يا عناوين كليه و متولى نداشته باشد و غاصبى آن را غصب كرده باشد براى غير حاكم جايز نيست مال ديگر غاصب را به عنوان جبران مال و يا قصاص منافع وقف بردارد، و اما حاكم اشكالى نيست در اينكه مى‌تواند منافع وقف را جبران مال و يا تقاص كند، حال اگر غاصب نمى‌داند ملك وقفى است و يا در دادن آن امروز و فردا مى‌كند و گرفتن از وى هم ممكن نيست، آيا جبران مال و يا تقاص به مقدار عين غصب شده جايز است؟ و آيا حاكم وقتى مى‌بيند ممكن نيست منافع وقف را از غاصب گرفت مى‌تواند از اموال او جبران مال و يا تقاص نموده آنچه را كه مى‌گيرد وقف كند يا نه؟ دو وجه است و بنابر اين كه جايز باشد اگر بعد از آنكه حاكم چنين مالى را از غاصبى گرفت و وقف كرد و سپس اگر غاصب از انكار خود دست برداشت و آيا موقوفه به وقفيت بر مى‌گردد؟ يا آن مال همچنان وقف مى‌ماند و مال غصب به او بر مى‌گردد؟ على الظاهر مال وقف شده غاصب از مصاديق وقف منقطع الاخر است تا زمانى كه رجوع نشده وقف است و بعد از رجوع دوباره ملك مى‌شود.

مسأله ١٧- جبران مال و يا تقاص به صرف نيت كردن بدون اينكه مال غصب يا بدهكار را در اختيار بگيرد و بر آن مسلط شود حاصل نمى‌گردد، بله در يك صورت جايز است و آن اينكه طلبكار در عين حال به غاصب يا بدهكار بدهى داشته باشد همان‌طور كه قبلًا