جائى ضرر زدن به كسى كه مال نزد اوست جايز نباشد چون او غاصب نبوده باشد مثل موردى كه طرف اگر مال را نمى‌دهد به نظر خود بهانه‌اى و مجوزى دارد، در اين‌گونه موارد ظاهر اين است كه ضرر زدن به او جايز نباشد و جبران مال و يا تقاص از مال او جايز باشد، اين نيز مصداق فرعى ديگر است و آن اين است كه در صورت انكار يا بهانه و مجوز آيا جبران مال و يا تقاص جايز است يا نه.

مسأله ٥- اگر حقى كه بر مديون دارد دين باشد و مديون يا منكر آن است و يا امروز و فردا مى‌كند، جبران مال و يا تقاص از مال او جايز است هر چند كه صاحب حق بتواند با مراجعه به حاكم عين مال خود را از او بگيرد.

مسأله ٦- اگر گرفتن حق موقوف بر اين باشد كه در مقدار بيشتر از حق خود تصرف كند جايز است، براى مثال در اينجا فرش را فروخته حق خود را بر مى‌دارد و آنچه زياد آمده است را به صاحبش بر مى‌گرداند، و اگر مقدار زائد در دست او تلف شود در صورتى كه او افراط و تفريط نكرده باشد و رساندن آن به صاحبش را به تأخير نيانداخته باشد ضامن نيست.

مسأله ٧- اگر گرفتن حقش از طرف جز با فروختن مالى از اموال او ممكن نباشد، جايز است بفروشد و بيعش صحيح است، اگر قيمت آن بيش از حق خودش باشد زائد را به طرف بر مى‌گرداند، و اما در جايى كه گرفتن حق متوقف بر فروختن مال او نباشد بدين صورت كه قيمت آن مال برابر با حق خودش باشد، اشكالى نيست در اينكه مى‌تواند به عنوان جبران مال و يا قصاص همان مال را عوض حقش بردارد، و اما در اينكه آيا در همين فرض مى‌تواند آن را بفروشد و قيمت آن را به عنوان جبران مال و يا تقاص بردارد يا نه؟ و آيا لازم است با قيمت آن مقدارى از جنس طلب خود را بخرد و سپس آن را به عنوان جبران مال و يا تقاص بردارد يا نه؟ اشكال هست و عدم جواز اشبه است.

مسأله ٨- اشكالى نيست در اينكه اگر حق او دينى باشد بر عهده كسى كه امروز و فردا مى‌كند و او به مقدار حقش از اموال وى جبران مال و يا تقاص كند، ذمه مديون برى مى‌شود مخصوصاً اگر مالى كه طلبكار برداشته از جنس طلب خودش باشد، مثل اينكه يك خروار گندم در ذمه آن شخص دارد بيايد يك خروار از گندم او را جبران مال و يا تقاص كند كه در اين صورت ذمه بدهكار برى مى‌شود، و همچنين برى‌الذمه مى‌شود در جايى كه طلب او قيمى باشد و به مقدار قيمت جبران مال و يا تقاص كند، و اما اگر حق او عين خارجى باشد، اگر آن عين مثلى باشد و طلبكار مثل آن را از اموال وى جبران مال و يا تقاص كرده باشد، بعيد نيست معاوضه قهرى صورت گرفته باشد، اما محل تأمل است، و اما اگر همانند اسب و زين و غير آنها از قيميات باشد و طلبكار معادل قيمت‌