باشد، بنابراين رهن دين قبل از اينكه از بدهكار گرفته شود، صحيح نيست، هر چند كه ثبت به صحت آن نيز وجهى هست و قبض آن به قبض مصداق آن است، همچنين رهن دادن منفعت نيز درست نيست. رهن گزاردن انسان آزاد نيز صحيح نيست، همچنين از آنجا كه گفتيم چيزى باشد كه خريد و فروش آن جايز باشد بنابراين رهن گزاردن، شراب و خوك و مال غير بدون اجازه صاحب آن، نيز صحيح نيست. همچنين به دليل آنكه گفتيم قبض آن امكان داشته باشد، مرغى كه در ملك راهن است و پريده است و يا مال وقفى حتى اگر وقف خاص باشد، نيز رهن گذاشتنش صحيح نيست.

مسأله ٥- اگر راهن ملك خود را با ملك ديگرى با هم در يك عقد، رهن بگذارد، تنها نسبت به ملك خودش رهن صحيح است و ثبت به ملك غير موقوف به اجازه مالك آن است.

مسأله ٦- در صورتى كه در زمين خراجى، بنايى ساخته باشد، يا درختى كاشته باشد، رهن گذاشتن آن اشكال ندارد، ولى رهن گذاشتن آن به بيع زمين و به ضميمه آن اشكال دارد و مى‌توان گفت كه صحيح نيست و بنابراين رهن دادن زمين آن باطل است. بله بعيد نيست كه بگوييم كه حقى كه ثبت به آن زمين پيدا كرده است را مى‌تواند به رهن گذارد هر چند كه مشكل است.

مسأله ٧- در رهن لازم نيست كه، مال مرهونه فك بدهكار باشد، پس جايز است كه فعلًا زيد مال خود را نزد عمرو كه طلبكار خالد است رهن بگذارد البته به صورت شرعى حتى اگر بدهكار هم اين اذن را به او نداده باشد، و يا حتى او را نهى نموده باشد، هم‌چنين بر مديون جايز است مال كسى را كه از او به تأديه گرفته است در برابر بدهى خود به رهن گذارد. اگر آن مال را رهن داد و مرتهن آن را قبض نمايد مالك آن ديگر نمى‌تواند رجوع نمايد و مرتهن به مى‌تواند آن را بفروشد، همان‌طور كه اگر رهن مال راهن بود آن را مى‌فروخت، در صورتى كه مرتهن مال را بفروشد، و در حوزه عاريه حق دارد كه به راهن رجوع و قيمت واقعى آن را مطالبه نمايد. در صورتى كه صاحب مال در ضمن عقد، قيد نمايد كه فقط در موردى مى‌توانى اين مال را رهن بگذارى كه به دين مقدار باشد و يا اينكه مجازى در مقابل دينى رهن بگذارى كه در فلان تاريخ فك شده و يا اينكه به او بگويد به شرطى با تو عاريه مى‌بندم كه رهن بدهى كه براى پرداخت بدهى خودتان مدّت را شرطى كنى و يا اينكه بگويد آن را نزد فلان شخص رهن بگذارى، مخالفت با شرط او جايز نيست ولى اگر به صورت مطلق اجازه به رهن گذاشتن داده باشد، همه اينها كه گفتيم جانبى و مختل است.

مسأله ٨- اگر راهن به خاطر دين مؤجل رهن بدهد ولى مال مرهونه فيبرى باشد كه قبل‌