مسأله ١٠- اگر محارب از شهرش به شهر ديگر تبعيد شود والى بايد به هر شهرى كه به آنجا برده مى‌شود بنويسد كه با او هم غذا نشوند و معاشرت و خريد و فروش و ازدواج و مشاوره نشود و نظر نزديك‌تر به احتياط آن است كه تبعيد كمتر از يك سال نباشد حتى اگر محارب توبه نمايد و اگر محارب توبه نكند تبعيد او تا زمانى كه توبه كند، ادامه پيدا مى‌كند و اگر بخواهد به سرزمين شرك برود از آن سرزمين‌ها جلوگيرى مى‌شود و گفته‌اند: اگر به او اجازه دادند كه به آن سرزمين‌ها وارد شود، (با آنها) جنگ مى‌شود تا او را خارج كنند.

مسأله ١١- (خود عمل) سرقت در حد قطع محارب اعتبار ندارد، تا چه رسد به اعتبار نصاب يا حرز، بلكه امام (ع) به محض صدق عنوان محارب مخير است و اگر (اعضاى وى) قطع مى‌شود نظر نزديك‌تر به احتياط آن است كه ابتدا دست راست سپس چپش قطع شود، بهتر است كه بعد از قطع دست راست تا بند آمدن خون صبر شود و اگر دست راست يا هر دو عضو موجود نباشد، امام (ع) غير قطع را اختيار مى‌كند.

مسأله ١٢- اگر مال را بدون محاربه بردارد، حكم محاربه بر او جارى نمى‌شود همان‌گونه كه اگر مال را بردارد و فرار كند يا به زور و بدون كشيدن سلاح (اموال را) بگيرد يا در گرفتن اموال به كمك وسايلى حيله نمايد مانند تقلب در اسناد يا نامه‌ها و مانند اينها بنابراين در اينها حد محارب و همچنين حد سارق جارى نمى‌شود وليكن بنا بر نظر حاكم بايد تعزير شود.

خاتمه در ساير مجازات‌ها

در احكام ارتداد

مسأله ١- در كتاب ارث اقسام مرتد و قسمتى از احكام ارتداد بيان شد، اما در اينجا مى‌گوييم مرتد فطرى ظاهراً اسلامش قبول نمى‌شود و حد ارتدادش اين است كه اگر مرد بود كشته شود، و اگر زن باشد به حبس ابد محكوم شود، و در اوقات نمازهاى پنجگانه اورا شلاق بزنند، و در معيشت و آب و غذا و لباس بر او سخت‌گيرى كنند تا زمانى كه توبه كند و توبه زنى كه مرتد فطرى شده، پذيرفته مى‌شود، پس اگر توبه كرد آزاد مى‌شود، و اما مرتد ملى نخست توبه داده مى‌شود اگر حاضر به توبه نشد كشته مى‌شود، و احتياط آن است كه سه روز پيشنهاد توبه به او داده شود و در روز چهارم كشته شود.