نيست مگر در صورتى كه اگر اين كار را نكنند آن شخص فوت نمايد، و اما اگر حيات عضوى از زنده متوقف بر اين پيوند باشد ظاهراً جايز نيست و اگر كسى آن را قطع كند هم گناه كرده و هم بايد ديه پرداخت كند، همه اينها در فرضى است كه خود ميت در زندگيش اجازه‌ى چنين كارى را نداده باشد اما در صورتى كه اجازه داده باشد هر چند كه باز در جوازش اشكال هست لكن اگر قطع كند ديه‌اى به گردنش نمى‌آيد هر چند كه ما اين كار را حرام بدانيم، و اگر خود ميت اجازه نداده بود آيا ورثه او مى‌توانند اجازه بدهند؟ ظاهر اين است كه آنها چنين حقى ندارند پس اگر جراح عضوى از اعضاى بدن ميتى را با اجازه اوليائش قطع كند گناه كرده و بايد ديه پرداخت كند.

مسأله ٦- قطع عضوى از بدن ميت غيرمسلمان براى پيوند مانعى ندارند، لكن بعد از پيوند اين اشكال پيش مى‌آيد كه آيا پاك است يا ميته است و نجس؟ و آيا با آن مى‌توان نماز خواند يا نه؟ ممكن است گفته شود آنجا كه عضو پيوند شده بعد از پيوند زنده بماند و حيات در آن حلول كند از عضويت ميت خارج مى‌شود بلكه عضو بدن زنده به حساب مى‌آيد در اين‌گونه موارد پاك و زنده است و ميت نيست و نماز خواندن با آن صحيح است، و هم چنين است اگر عضوى از حيوانى هر چند نجس العين را قطع كنند و پيوند بزنند و با حيات بدن مسلمانان زنده بماند.

مسأله ٧- اگر گفتيم بريدن عضو ميت و پيوند زدنش با اجازه از صاحبش در زمان حياتش جايز است على الظاهر فروختن عضو هم جايز است، پس مى‌تواند در حال حيات خود مثلًا كليه‌ها و حدقه چشم خود را بفروشد تا بعد از مردن از پول آن بهره‌مند شود و در اين فرض و هم در فرضى كه جايز بدانيم قطع عضو را با اجازه اولياى ميت اگر اولياى ميت اجازه دادند و عضوى از بدن ميت را فروختند واجب است بهاى آن را صرف خود ميت كنند يا بدهكارى‌هايش را بدهند و يا برايش خيرات دهند اما ورثه هيچ حقى در آن پول ندارد.

چند فرع‌

اول- بنابر اقوى جايز است انتفاع از خون به جز خوردن آن بلكه از طريق فروختنش به همان منظور نه به منظور خوردن، پس اينكه در زمان ما متعارف شده اشخاص خون خود را به مريض‌ها مى‌فروشند اشكالى ندارد تا چه رسد به جايى كه جهت فروش نداشته باشد بلكه جهت مصالحه و يا انتقال حق اختصاص داشته باشد، و نيز جايز است انتقال دادن خون از بدن انسانى به بدن انسان ديگر با وسايل جديد و اينكه بعد از انتقال وزن آن‌