مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٩٥ - اقاله
جايز است، بنابراين اگر فروشنده حيوان را ذبح كرد مشترى قسمت خريدارى خود را بر مىدارد. و اگر زنده آن را فروخت نسبت به آنچه مال اوست در بهاى آن شريك است و اين معنا كه معلوم كنند اگر اين حيوان ذبح شده بود قسمت سر و پوست آن مثلًا در مقابل قيمت بقيه اش چه نسبتى داشت به همان نسبت از بهايى كه فروشنده گرفته سهم وى مىشود و همچنين است در جايى كه فروشنده حيوان گوشتى را بفروشد سر و پوست آن را استثناء كند و يا دو نفر يا چند نفر شريك شوند و يكى از شركا هنگام خريدن شركت خود را مشروط كند به اين كه مثلًا سر و پوست و يا كله پاچه آن را به او بدهند و يا كسى كه حيوانى را خريده ديگرى را در سر و پوستش مثلًا با خود شريك سازد، كه معامله در همه اينها كه منظور ذبح حيوان است صحيح است اگر حيوان ذبح شد شريك معين قسمت اختصاصى خود را بر مىدارد و گرنه همان طور كه گفتيم شريك است.
مسأله ٢- اگر شخصى به ديگرى بگويد: حيوانى را با شركت من بخر، همين كلام توكيل در خريد حيوان است. بنابراين، اگر وكيل حيوان را بر حسب دستور او خريدارى نمايد حيوان بين آن دو نفر مشترك است به طور مناصفه مگر آنكه خلاف دو نصف را تصريح نمايد. و اگر مأمور حيوان را خريدارى كرد و سهم آمر را نيز به وى تحويل داد، نمىتواند آن را از وى مطالبه نمايد مگر آنكه قرينهاى در كار باشد، كه به او بفهماند منظور امر اين بود كه سهم وى از بها را نيز از طرف او پرداخت نمايد مانند زمانى كه مأمور در نقطهاى دور از آمر بوده و فروشنده هم تا همه پول را نمى گرفته حيوان را به او تحويل نمىداده است، در اين صورت خريدار مىتواند پولى را كه به حساب آمر داده از او مطالبه نمايد.
اقاله
اقاله، در حقيقت همان فسخ است و به هم زدن معامله از سوى طرفين آن، اقاله در تمامى عقود غير از نكاح وارد مىشود و اقرب اين است كه به ارث برده نمىشود. اقاله به هر تعبيرى كه معناى آن را بفهماند، واقع مىگردد مانند آنكه طرفين بگويند اقاله كرديم و يا فسخ نموديم و يا يكى بگويد من معامله را اقاله كردم و ديگرى نيز قبول نمايد. ظاهراً تقاضاى يكى و پس گرفتن ديگرى نيز كفايت مىنمايد. لازم نيست اقاله به لفظ عربى صورت پذيرد و ظاهراً به صورت معاطاتى واقع مىگردد. خريدار ثمن و فروشنده جنس را پس بدون آنكه لفظى پيش آيد.
مسأله ١- اقاله كردن با چيزى و يا پولى بيشتر از آنچه در معامله پرداخت شده جايز نيست. بنابراين، اگر مشترى جنس را در برابر بهايى بيشتر از آنچه داده پس بدهد و يا