مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٩٦ - اقاله

فروشنده با پرداخت پولى كمتر از آنچه كه گرفته آن را بگيرد اين اقاله باطل است و اين به اين معنا است كه هنوز جنس مال مشترى و ثمن مال بايع است.

مسأله ٢- فسخ و اقاله، در اقاله جارى نيست.

مسأله ٣- اقاله در كل عقود و معاملات جايز است و در برخى از آن، اگر يكى از دو طرف معامله را مثلًا در نصف آن و يا در يك قطعه از چند قطعه‌اى كه با يك معامله به وى منتقل شده اقاله كرد به همان نسبت از بهاى معامله كم مى‌شود بلكه اگر فروشنده و يا خريدار در يك معامله متعدد باشند يكى از آنها مى‌تواند معامله را نسبت به سهم خود با طرف مقابل اقاله كند هر چند كه شريكش با او موافقت نداشته باشد.

مسأله ٤- تلف جنس يا ثمن معامله مانع از اقاله نيست، بنابراين اگر اقاله كردند، هر يك از آن دو به آنچه قبلًا مالك بوده‌اند رجوع مى‌نمايند و آن ملك به مالك قبلى‌اش باز مى‌گردد. بنابراين، اگر موجود باشد خود آن جنس و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن در مثلى يا قيمى باز پس داده مى‌شود.