مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ١٨ - شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر

و نهى توصّلى است نه تعبّدى و مراد از آن، ريشه كن شدن فساد و برپا داشتن واجب است. بله قصد قربت در آن موجب اجر بردن است.

مسأله ١٤- در نهى از منكر در اينكه گناه انجام شده، كبيره باشد يا صغيره فرقى وجود ندارد.

مسأله ١٥- اگر شخصى را ببيند كه مشغول انجام دادن مقدّماتِ حرام است چنانچه يقين كند كه او را به حرام مى‌اندازد نهى از منكر واجب است؛ ولى اگر بداند به حرام نمى‌افتد نهى از منكر واجب نيست، مگر اينكه مقدّمات نيز حرام باشد يا اينكه فعل تجرّى را حرام بدانيم اگر شك كند اين كار او را به حرام مى‌اندازد يا نه، نهى واجب نيست مگر بر مبنايى كه ذكر شد.

مسأله ١٦- اگر شخصى تصميم و همّت برانجام حرامى داشته باشد و ديگرى مطلع گردد و شك كند كه او قادر به انجام حرام هست يا نه؟ نهى از منكر ظاهراً واجب نيست.

بله، اگر قائل بر اين باشيم تصميم بر حرام نيز حرام است نهى واجب مى‌شود.

شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر

وجوب اين دو، چند شرط را دارد:

شرط اول- كسى كه مى‌خواهد امر و نهى كند، بايد بداند آنچه انجام مى‌دهد و يا ترك مى‌كند، منكر است يا معروف. پس بر كسى كه جاهل به معروف و منكر است، امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست. شناختن معروف و منكر و علم به آنها، شرط وجوب است؛ مانند شرط استطاعت در حج.

مسأله ١- در شناخت معروف و منكر بين شناخت از طريق يقين و قطع و تقليد فرقى نيست. بنابراين، اگر دو نفر از كسى تقليد كنند كه او نماز جمعه را واجب عينى مى‌شمارد، يكى از آن دو نفر نماز جمعه را ترك كند بر ديگرى واجب است او را امر به معروف نمايد و يا اگر از مجتهدى تقليد نمايد كه وى آب انگور جوشيده را حرام مى‌داند و يكى از مقلّدين او آب انگور جوشيده مى‌نوشد بر ديگرى واجب است او را از منكر نهى كند.

مسأله ٢- اگر حكم فعلى مورد اختلاف باشد و شخص احتمال دهد كسى كه عمل را انجام مى‌دهد از كسى تقليد مى‌كند كه انجام عمل را جايز مى‌داند و يا تارك آن از كسى تقليد مى‌كند كه انجام آن را واجب نمى‌داند، در اين حالت امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست؛ بلكه جايز نيست كه فعل يا ترك فعل او را منكر شمارد و او را نهى نمايد.