كشته‌ام و ديگرى بگويد من او را به خطا كشتم، ولى دم مى‌تواند صاحب اقرار به قتل عمدى را قصاص كند همچنان كه مى‌تواند به اقرار آن ديگرى اخذ نموده از او ديه بگيرد اما نمى‌تواند به اقرار هر دو اخذ نمايد.

مسأله ٤- اگر شخصى متهم به قتل كسى شود و خود او هم اقرار كند كه من او را عمداً كشته‌ام سپس شخصى ديگر بيايد و اقرار كند كه قاتل آن شخص من هستم و بعد از اقرار او اولى از اقرارش برگردد از آنجا كه پاى شبهه در ميان آمده هيچ يك قصاص نمى‌شود و از هيچ يك ديه هم گرفته نمى‌شود بلكه بنابر روايتى كه اصحاب به آن عمل كرده‌اند و در عمل به اين روايت اشكالى نمى‌بينيم منتهى با اين قيد كه تنها در مورد روايت به آن عمل شود كه بعد از اقرار دومى‌اولى از اقرارش برگشته است كه اين مورد قدر متيقن از فتواى اصحاب است و غير اين مورد يقينى نيست، پس اگر بعد از اقرار دومى اولى از اقرارش برنگردد بايد به مقتضاى قواعد عمل شود، و اگر در مورد روايت مسلمانان بيت المالى نداشته باشند بعيد نيست بگوييم آن دو نفر با يكى از آنها الزام مى‌شوند به پرداخت ديه و اگر قادر به پرداخت آن نباشند در قصاص كردن آن دو اشكال است.

طريق دوم براى اثبات قتل بينه است‌

چيزى كه موجب قصاص است چه جنايت در نفس باشد و چه جنايت در عضو، وقتى ثابت مى‌شود كه دو شاهد عادل بر آن شهادت دهند و در اين مسأله شهادت زنان كافى نيست نه به تنهائى و نه منضم به شهادت مرد، و با شهادت زنان در موارد قصاص نه تنها قصاص ثابت نمى‌شود بلكه ديه هم ثابت نمى‌شود، بله در جنايتى كه تنها موجب ديه است و قصاص ندارد مانند قتل خطائى يا شبه عمد و در جراحاتى كه موجب قصاص نيست نظيرهاشمه و مافوق آن شهادت زنان جايز است، و جنايتى كه موجب قصاص است كه گفتيم تنها با دو شاهد عادل مرد ثابت مى‌شود بنابر قول مشهور با شهادت يك مرد و سوگند او ثابت نمى‌شود.

مسأله ١- در شهادت به قتل معتبر اينست كه شهادت صريح يا مانند صريح باشد مثل اينكه بگويد من ديدم كه با شمشير او را كشت آنقدر او را زد تا مرد خون او را ريخت و او مرد و اما اگر شهادت مجمل و يا محتمل باشد قبول نمى‌شود، بله اگر شهادت به طور متعارف باشد صرف اينكه شنونده احتمال دهد كه شايد شاهد خلاف ظاهر گفتارش را قصد كرد گر چه اين احتمال عقلى باشد مضر به صراحت نيست و اگر كلام شاهد ظهور عرفى و يا صراحت عرفى داشته باشد مثل اينكه بگويد او را با شمشير زد و مرد و