تجارى و در انجام برخى از معاملات كه متعارف بازار است كه كار را به دلال‌ها واگذار نمايد مى‌تواند اجير و يا وكيل بگيرد. هم‌چنين نمى‌تواند با همان سرمايه با ديگرى عقد مضاربه منعقد سازد و يا اينكه ديگرى را شريك خود نمايد مگر اينكه با اذن مالك باشد و اگر مالك هم اذن داد و با كسى عقد مضاربه بست مضاربه‌ى جديد به فسخ مضاربه‌ى اول و ايقاع مضاربه‌ى دوم بين مالك و عامل دوم و يا بين مالك و عامل اول و شراكت عامل دوم بر مى‌گردد. امّا اگر منظور از مضاربه‌ى دوم اين باشد كه عامل دوم، اول گردد بنا بر اقوى اين مضاربه درست نيست.

مسأله ٢٦- شرط عليه يكديگر در عقد مضاربه ظاهراً صحيح است مانند اينكه يكى به ديگرى شرط نمايد كه مالى به او بدهد و يا لباسى را براى او بدوزد.

مسأله ٢٧- ظاهراً به محض اينكه تجارت به سود رسيد عامل مالك سهم خود از آن سود مى‌شود و موقوف بر اين نيست كه سرمايه را نقد نمايد يعنى اينكه جنس را بفروشد و سود آن بين مالك و عامل تقسيم شود. زيرا او مالك سهم خود است هر چند كه نقد نشده باشد و يا تقسيم نشده باشد. همچنان كه او در مال خود با مالك شريك است و بنابراين حق دارد از مالك مطالبه‌ى تقسيم اموال را نمايد و همچنين مى‌تواند در سهم خود تصرف نمايد مانند آنكه آن را بفروشد و يا صلح كند. همه‌ى آثار مالكيت بر آن بار مى‌شود يعنى به ارث مى‌رسد و خمس و زكات نيز به آن تعلق مى‌گيرد و همچنين باعث مى‌شود كه عامل مستطيع شود و اگر هم ورشكست شد حق غرما و طلبكاران به آن سهم نيز تعلق مى‌گيرد و ساير آثار مالكيت بر آن مترتب مى‌گردد.

مسأله ٢٨- تا زمانى كه مضاربه باقى است اشكالى ندارد كه ضرر و زيان حاصل از آن با سود آن جبران شود. چه اينكه اين سود قبل از اين باشد كه ضرر واقع گردد و چه بعد از آن. پس آنچه كه در مسأله قبل گفتيم عامل به محض ظهور سود مالك آن مى‌شود مالكيتى متزلزل است. زيرا اگر ضرر و خسارتى پيش آيد و همه‌ى سود و يا برخى از آن از بين رود اين تزلزل همچنان باقى است كه سود دوباره حاصل شود. و يا زمانى صورت مى‌گيرد كه تمام مال التجاره به فروش برسد و پول آن به دست آمده و و مضاربه فسخ و سود تقسيم شود كه بعد از آن ديگر جاى جبرانى نيست، در استقرار سود بدون اينكه اين سه شرط متحقق گردد وجوهى و اقوالى هست كه قوى‌ترين آن اين است كه بعد از فسخ و استقرار حاصل مى‌شود هر چند كه جنس نقد نشده باشد، البته بعيد نيست كه با فسخ و نقد شدن نيز حاصل شود هر چند كه سود تقسيم نشده باشد بلكه تحقق استقرار به فسخ تنها و يا به تمام شدن مضاربه اگر براى او مدت گذاشته باشد خالى از وجه نيست.

مسأله ٢٩- همان‌طور كه سود خسارت سرمايه را جبران مى‌كند اگر تلف شود نيز با