مسأله ٣١- اگر مردم نسبت به سرمايه بدهكار باشند آيا بعد از اين كه مضاربه فسخ شد بر عامل واجب است كه مطالبات را از مردم در خواست نمايد؟ واجب نيست زيرا با قواعد سازگارتر است به خصوص زمانى كه عامل فسخ نكرده باشد. امّا احتياط ترك نشود و اگر عامل فسخ نموده باشد و مالك از او در خواست كرده باشد كه مطالبات را از مردم بگيرد احتياط آن است كه وصول نمايد.

مسأله ٣٢- بعد از فسخ مضاربه تنها بر عامل واجب است كه راه دريافت سرمايه را براى مالك باز گذارد و چيزى بيش از اين بر عهده اش نيست و بنابراين بر عامل واجب نيست كه سرمايه را مالك برساند حتّى اگر مال را با اجازه‌ى مالك به شهر ديگرى فرستاده باشد، بله اگر بدون اذن فرستاده باشد واجب است كه مال را مالك برگرداند حتّى در صورتى كه اجرتى هم بدهد بايد مال را به صاحب آن برساند.

مسأله ٣٣- اگر اذنى كه مالك به عامل داده در چارچوب مضاربه نباشد و مضاربه فاسد شود همه‌ى سود از مالك خواهد بود. معامله‌اى كه كرده فضولى است و منوط به اجازه مالك مى‌باشد و بعد از آن كه معامله را اجازه كرد سود آن متعلق به اوست چه اينكه هر دو جاهل به فساد معامله باشند و چه هر دو عالم به اين امر باشند و يا يكى عالم باشد و ديگرى جاهل فرقى نمى‌كند. فقط در صورتى كه عامل جاهل به فساد باشد مستحق دريافت اجرت‌المثل است البته حتّى اگر عالم به فساد هم بوده باشد نيز استحقاقش به اجرت خالى از وجه نيست. اين در صورتى است كه سهم عامل از سودى كه به دست آمده البته اگر مضاربه را صحيح فرض كنيم برابر اجرت‌المثل يا بيشتر باشد كه او در هر دو فرض علم و جهلش همان اجرت‌المثل را مستحق است. ولى اگر مضاربه هيچ سودى نداشته باشد و آنچه كه آورده كمتر از دستمزد عامل است بعيد نيست كه چون تجارت بى‌بهره بوده مستحق چيزى نباشد و اگر دستمزد او از سود آورده شده كمتر باشد مستحق همان سود كمتر است. امّا در موردى كه به فساد جاهل باشد احتياط آن است كه با مالك مصالحه نمايند و بلكه نبايد اين احتياط ترك شود. در هر حال عامل ضامن تلف و نقصى كه بر سرمايه وارد مى‌گردد، نيست بلكه بنابر اقوى ضامن مخارج سفر خود هست حتى اگر به فساد معامله جاهل باشد.

مسأله ٣٤- اگر كسى به مال غير بدون اينكه نه وكيل باشد، نه ولى مضاربه نمايد، اين مضاربه فضولى است، در صورتى كه مالك اجازه نمايد اين مضاربه صحيح است و در صورتى كه خسارتى وارد شد بر اوست و در صورتى كه سودى حاصل شود بين او و عامل برابر توافق تقسيم مى‌شود. در صورتى كه اجازه نداد و فضولى را رد نمود، و اين رد