مسأله ١- حقوق با همه انواعى كه دارد دو قسم است: حق الله و حق الناس، اما حق الله در كتاب حدود مى‌آيد و در آنجا گفتيم بعضى از آنها با چهار شاهد عادل مرد و يا سه نفر مرد عادل و دو نفر زن عادله و يا دو مرد و چهار زن ثابت مى‌شود، و بعض ديگر با دو شاهد ثابت مى‌شوند، خواننده مى‌تواند به آنجا رجوع نمايد.

مسأله ٢- حق الناس نيز چند قسم است: بعضى از حق الناس حقى است كه فقط با شهادت مرد ثابت مى‌شود، و چنان نيست كه شهادت دو نفر زن كار شهادت يك مرد را انجام دهد همانند طلاق كه در آن شهادت زنان پذيرفته نمى‌شود چه اينكه زن‌ها به تنهايى شهادت دهند و چه به ضميمه مرد، حال آيا اين حكم يعنى پذيرفته نبودن شهادت زنان در مسئله طلاق شامل همه اقسام طلاق از قبيل خلع و مبارات مى‌شود يا نه؟ اقرب آنست كه بگوييم شامل همه موارد طلاق مى‌شود البته در صورتى كه اختلاف طرفين نزاع در اصل طلاق گرفته و يا مى‌خواهد بگيرد در اينجا شهادت منحصر مردان نيست، و در طلاق خلع و مبارات هم فرقى نيست بين اينكه زن مدعى باشد يا مرد البته فرض دوم خالى از اشكال هم نيست.

مسأله ٣- بعضى از فقهاء فرموده‌اند از حقوق آدمى‌آنچه كه نه مالى است و نه مقصود از آن مال است، شهادت زنان در آنها مقبول نيست، نه به تنهايى و نه مركب از زن و مرد، و براى حقوق غير مالى آدمى‌مثال زدند به شهادت به اينكه فلانى مسلمان است يا اينكه به حد بلوغ رسيده و يا داراى ولاء است و نيز شهادت دادن به اينكه شهود در فلان مرافعه عادل نيستند و يا عادل هستند، و در فلان جنايت از جانى عفو شده است، يا فلانى وكيل يا وصى فلان شخص است، يا فلانى به زن مطلقه خود در عده رجوع كرده است، يا فلان زن فلان عيب را دارد، يا فلانى فلان نسبت را با فلان كس داد، يا هلال ماه رويت شده است. و بعضى ديگر از فقها شهادت به خمس و زكات و نذر و كفاره را ملحق به آن مثال‌ها كرده‌اند، و ضابطه‌اى كه ترتيب دادند بر غيرمالى بودن اين‌گونه حقوق الناس خالى از وجه نيست، لكن دخول بعضى از مثال‌ها در اين ضابطه محل تأمل است، و شهادت زنان بنابر اقرب بر رضاع يعنى اينكه فلانى در كودكى از اين زن شير خورده قبول مى‌شود.