حالى كه نمى‌داند زن پاك است يا نه، آن طلاق صحيح است. حتى اگر بعداً معلوم شود كه در آن حال حائض بوده است. امّا اگر وقتى از شهر بيرون مى‌رود همسرش از حالت حيض خارج شده باشد و با همسرش نيز نزديكى نكرده باشد طلاق آن زن در هر حال چه صحيح است. حتى اگر مصادف با حيض زن باشد. بله اگر در ايامى آن زن را طلاق دهد كه مى‌داند در آن ايام زن عادت است آن طلاق باطل است. و اگر در طهرى از شهر خارج شود كه در آن طهر با زن دخول كرده است بايست آن قدر منتظر بماند تا بر حسب عادت زن از آن طهر خارج گردد و به حيض رسيد و دو باره پاك شود. و انتظار كشيدن يك ماه از تاريخ خروج كافى است و احتياط آن است كه كمتر از يك ماه نباشد و بهتر آن است كه سه ماه منتظر بماند و بعداً آن زن را طلاق بدهد البته اين در صورتى است كه عادت آن زن را نداند وگرنه بنابر اقوى همان عادت را معيار قرار مى‌دهد. و اگربعد از مدّت نامبرده طلاق زن همزمان با حيض شدن زن باشد اين طلاق اشكال ندارد. بلكه اگر ظاهراً طلاق مصادف با طهر مى‌شود كه در آن طهر با زن دخول كرده است، ضررى ندارد؛ مثل اينكه بعد از يك ماه انتظار و يا بعد از گذشتن يك مدّت كه به حسب عادت همسرش بداند كه حيض شده و پاك گرديده، آن را طلاق دهد و بعداً معلوم شود كه طلاق در همان طهر مواقعه صورت پذيرفته است.

مسأله ١٣- مرد حاضرى كه اطلاع از حالت زن برايش ممكن نيست يا آنكه دشوار است همانند مرد غايب است. همان‌طور كه اگر غايب فرضاً بتواند از حال زن آگاه گردد همانند مرد حاضر است.

مسأله ١٤- طلاق دادن چند دسته از زنان در طهر مواقعه صحيح است. ١- زن يائسه، ٢- زن صغيره ٣- زن حامله ٤- زن مسترابه- يعنى زنى كه در سن حيض است امّا طورى خلق شده كه حيض نمى‌بيند و يا به خاطر عارضه‌اى چنين شده است. و شرط صحت طلاق اين دسته از زنان اين است كه از زمان جماع سه ماه بگذرد.

مسأله ١٥- در اين كه گفتيم زن مسترابه را بعد از گذشت سه ماه مى‌توان طلاق داد اين شرط نيست كه در اين مدّت از آن زن به طور كامل كناره‌گيرى داشته باشد پس اگر بعد از جماع تا مدّت سه ماه اين كار نشد و ناگاه تصميم به طلاق او بگيرد، در همان حال صحيح است.

مسأله ١٦- اگر مردى با همسرش در حال حيض، جماع نمايد در طهر بعد از آن حيض طلاق صحيح نيست. بلكه به ناچار بايد مواقعه ديگرى در طهر بعد از آن حيض صورت گيرد زيرا شرط صحت طلاق اين است كه زن بعد از يك مواقعه به وسيله يك طهر استبراء شود به اين معنا كه معلوم شود حامله نيست. و اين شرط نيست كه وقوع طلاق‌