دوم- اينكه حكم حاكم از نظر درستى و نادرستى تابع شهادت است اگر چنانچه شهود به آنچه شهادت داده‌اند راست و واقعى باشد حكم حاكم نيز هم ظاهراً صحيح و نافذ است و هم واقع، و اگر برخلاف واقع باشد به حسب ظاهر نافذ و صحيح است و به حسب واقع باطل، به اين معنا كه در چنين حالى آنكه به نفعش حكم شده در عين اينكه مى‌داند حق با او نيست و علم به بطلان شهادت شهود دارد و مى‌داند فلان مال مورد نزاع ملك طرف است، به خاطر حكم حاكم بر او حلال نمى‌شود، حال چه اينكه خود شهود نيز بدانند شهادتشان باطل بوده يا معتقد به صحت آن باشند.

سوم- اينكه وقتى به كسى كه عادل است و شرايط شهادت را دارد مى‌گويند شهادت بده اجابتش احتياطاً واجب است، البته بر فرض واجب بودن و اين وجوب كفايى است، و چنان نيست كه تنها بر آن شخص واجد شرايط واجب باشد، پس اگر واجد شرايطى ديگر آن دعوت را اجابت كرد تكليف از وى ساقط مى‌شود مگر آنكه واجد شرايطى غير او نباشد، كه در اين صورت تكليف واجب عينى مى‌شود. اين حكم تحمل شهادت بود، و اداء شهادت نيز بدون اشكال واجب است، و در اينجا نيز اگر ناظران و تحمل كنندگان چند نفر باشند بر هر يك واجب كفايى است و اما اگر يك نفر باشد واجب عينى است و بايد در محكمه حاضر گشته و شهادت خود را ادا نمايد.

گفتار در شهادت بر شهادت‌

شهادت بر شهادت يعنى در مواردى كه حضور شاهد اصلى و ناظر ماجرا در دادگاه ممكن نيست، دو نفر كه تمام شرايط شهادت را دارند شهادت دهند كه فلان شاهد در حضور ما شهادت داد بر اينكه فلان موضوع چنين و چنان بوده است.

مسأله ١- در حق الناس چه مجازات باشد و چه غير آن شهادت بر شهادت قبول است، همچنان كه در طلاق و نسب نيز قبول مى‌شود، و همچنين در اموال از قبيل بدهكارى و قرض و غضب و عقود معاوضات، و نيز در آنچه كه غالباً مردان به آن آگاه نمى‌شوند نظير عيوب باطنى زنان و ولادت و استعلال و هر حق الناس ديگر، قبول است.

مسأله ٢- شهادت بر شهادت در حدود قبول نيست، و بنابر احتياط اگر نگوييم اقوى، تعزيرات نيز همين حكم را دارند، پس اگر دو نفر شاهد عادل نزد حاكم شرع آمده و