مسأله ١٩- طلبكار ميت مانند طلبكار مفلس است پس اگر عين مال خود را در تركه او يافت مى‌تواند به آن رجوع نمايد، امّا به شرط اينكه تركه براى تأمين ديون ساير طلبكاران كافى باشد وگرنه كه نمى‌تواند اين كار را انجام دهد، بلكه در اين صورت همانند ساير طلبكاران با او رفتار مى‌شود حتى اگر قبل از مرگ شده باشد.

مسأله ٢٠- در فاصله بين حكم افلاس و تقسيم اموال مفلس نفقه او و خانواده‌اش و آنچه كه واجب‌النفقه دارد بر طبق عادتى كه داشته‌اند داده مى‌شود، و اگر در اين حال بميرد خرج كفن و دفن و ساير موارد مانند سدر و كافور و آب غسل و مانند آن بر حق ساير طلبكاران مقدم است، البته بايد به مقدار واجب آن كفايت شود، هر چقدر اگر بگوييم به صورت متعارف هم عمل گردد، خالى از قوت نيست على الخصوص در كفن.

مسأله ٢١- اگر حاكم مال مفلس را قسمت كرد سپس طلبكار ديگرى پيدا شد، بنا بر اقوى كاشف از بطلان قسمت از اصل است، در نتيجه مال مفلس بين تمام طلبكاران به ثبت تقسيم مى‌شود.

مرض و بيمارى‌

اگر بيمارى مرض، موجب مرگش نشود مانند افراد سالم است و هر گونه تصرفى كه نمايد به هر نحو نافذ است مگر آنكه براى بعد از مرگ وصيت نمايد كه فلان مال را مصرف فلان كار نمايند. و اين تصرف تا يك سوم اموالش مجاز و نافذ است، همان‌طور كه فرد سالم نيز همين حكم را دارد. و ان شاء اللَّه تفصيل اين مسئله در كتاب وصيّت خواهد آمد، امّا اگر بيمارى‌اش منجر به مرگش شد در اينكه در اين وضعيت بيش از ثلث نافذ نيست، اشكالى پيش نمى‌آورد، همان‌طور كه براى غير مريض هم نافذ نيست.

همچنين در صحت و نفوذ معاملاتش و عقود معاوضى او مانند فروختن و اجاره دادن و ديگر عقود او اشكالى وجود ندارد. هم چنين مى‌تواند از مال خود انتفاع ببرد، بخورد و بياشامد و براى خود و خانواده‌اش خرج نمايد و ميهمانى بدهد و هرچه آنچه وابسته به آبروى است خرج نمايد اشكالى ندارد. سخن كوتاه اين كه مريضى كه بيمارى او منتهى به مرگ او شود مى‌تواند از مال خود هزينه‌اى نمايد كه عقلايى شمرده شود. تنها اشكالى كه وجود دارد در نوع تصرفاتى است كه مريض در مال خود انجام مى‌دهد و چيزى جاى آن را نگيرد مانند بخشيدن مال به اين و آن و وقف كردن و صدقه دادن و يا اينكه بدهكاران را برى‌الذمه كردن و يا صلح بدون عوض و مانند اين تصرفات تبرّعى كه در مقابل آن عوضى قرار داده نشده باشد و در نتيجه به ضرر وارث باشد. و اصطلاحاً فقها