تعمير ممكن نيست دو احتمال و دو قول وجود دارد يكى اينكه بگوييم عرصه آن از وقف خارج مى‌شود دوم اينكه بگوييم هنوز وقف است و يا به صورتهاى ديگر حتى زراعت از آن استفاده كرد قول دوم اقوى است و احتياط آن است كه آن را وقف نمايند و در مصرف منافع آن همانند وقف اوّل عمل نمايند.

مسأله ٧٠- اگر املاك موقوفه احتياج به تعمير و ترميم و اصلاح براى بقا پيدا كند. اگر واقف براى آن چيزى قرار داده است بايد مصرف شود. و يا بر همان انجام داد وگرنه بايد از نمائات حاصله از ملك موقوفه براى اصلاح و تعمير آن استفاده كرد و اين بر حق موقوفٌ عليهم مقدّم است. احتياط آن است كه موقوفٌ عليهم هم به آن راضى باشند. اگر بقاى آن بر فروش برخى از آن باشد نيز اين كار جايز است.

مسأله ٧١- اوقاف بر عامه ملك هيچ كس نمى‌شود مانند ساجد، مشاهد، مدارس، محل‌هاى عبور و مرور مردم و پل‌ها و مانند آنها، فروختن آنها نيز جايز نيست. اين عدم جواز نسبت به مساجد و مشاهد بى‌اشكال است امّا نسبت به مدارس و مابقى آنها بنابر احتياط نبايست آن‌ها را فروخت حتى اگر خراب و ويران شده باشد. حتى اگر طورى خراب شده باشند كه ديگر اميدى به آنكه آن‌ها بتوانند سودى برسانند وجود نداشته باشد، و به همان صورت خراب باقى بماند. اين حكم نسبت به عين آن موقوفه است، امّا نسبت به متعلّقات آن‌ها همانند آلات و فروش، پارچه‌هايى كه روى ضريح مى‌اندازند البته تا زمانى كه بتوان از آن استفاده كرد، فروختن آنها جايز نيست. اگر هم در آن محل ديگر نتوان از آن استفاده كرد امّا در جايى ديگر محل استفاده داشته باشد مى‌توان در آنجا مورد استفاده قرار گيرد و باز هم نمى‌توان آنها فروخت و بايد به همان حالت وقف باقى بماند. امّا در فرضى كه آن مسجد و يا شهر به هيچ وجه محتاج آن فرش و پارچه و يا ابزار نيست امّا احتياج به پرده دارد مى‌توان از فرش به عنوان پرده در آن استفاده كرد. كه محل را از سرما و گرما محفوظ دارد. و اگر به پرده نيز احتياج ندارد و به كلّى نتوان از آن استفاده نمود، و اگر بماند جز ضرر و زيان چيزى را حاصل ندارد، آن را مى‌توان به محلّ ديگرى كه همانند محل اصلى آن باشد برد. اگر مال مسجد است به يك مسجد ديگر مى‌برند و اگر از شهر بوده به شهرى ديگر مى‌برند اگر ديگر محل‌ها نيز به آن احتياج نداشته باشند آن را بايد در مصلح عامه به كار برد، همه اين صور در صورتى است كه بتوان از استفاده كرد البته اگر باقى بماند. امّا اگر جز با فروختن آن نمى‌توان از آن سود برد آن را مى‌فروشند و پول آن را خرج همان محل مى‌نمايند. و اگر محل آن احتياجى به آن پول ندارد در محلّى همانند آن، پول را خرج مى‌كنند، اگر هم ديگر محل‌ها محتاج اين پول نباشند مانند فرض قبل در مصالح عامه مصرف مى‌شود.