مسأله ٤- در صورتى كه حق ثابت بر ذمه بدهكار حال باشد و يا زمان آن به اتمام رسيده باشد، كفالت از او هم به صورت حال و هم به صورت مؤجل صحيح است، پس اگر در اين مثال ذكر مدّت نشود، كفالت حال است. و در صورتى كه مدّت معين نمايند، لازم است مدّت به صورتى معلوم و معين شود كه در كم و زياد آن اختلاف حاصل نشود.

مسأله ٥- عقد كفالت لازم است و فسخ آن جز با اقاله جايز نيست. همچنين جعل خيار در آن براى كفيل و مكفول له براى مدتى معيّن جايز است.

مسأله ٦- هر زمان كه كفالت با تمام شروط آن محقق شد، بر مكفولٌ له جايز است مكفول را از كفيل درخواست نمايد كه او را فوراً حاضر نمايد، حال اگر مكفول حاضر بود، كفيل بايست او را تحويل مكفول له بدهد، و در صورتى كه وى تحويل دهد به گونه‌اى در دسترس مكفول‌له قرار گيرد. ذمّه‌اش مبرى مى‌شود، حال اگر كفيل از اين كار سرباز بزند، مكفول‌له مى‌تواند به حاكم شكايت نمايد، و حاكم مى‌تواند او را حبس نمايد تا اينكه مكفول را تحويل دهد و يا اينكه حقّى را كه برگردن او هست به مكفول‌له پرداخت نمايد. امّا در حقوقى مانند حق قصاص و يا كفالت از زوجه تنها بايد او را تحويل دهد. اگر مكفول غايب است، امّا معلوم است كه در چه جايى است و كفيل هم بتواند او را حاضر نمايد، حاكم بايست مدّتى را به او وقت دهد كه او را تحويل دهد اگر رفت و برگشت و بدون عذر موجه او را به همراه نياورد، حاكم مى‌تواند او را زندانى نمايد. امّا اگر مكفول كلًا غايب شده باشد و كسى از مكان او خبر ندارد، اگر اميد به جستجو هست حاكم بايد كفيل را به احضار وى مكلّف نمايد و او را زندانى كند، به خصوص زمانى كه، به خاطر سهل‌انگارى كفيل، مكفول پنهان شده است. امّا الزام كفيل به پرداخت بدهكارى مكفول محل تأمل و اشكال است بله اگر خودش به خاطر آزاد شدن دين را پرداخت نمايد، آزاد مى‌شود. البته اينها در فرضى بود كه اميد به جستجو و يافتن او باشد امّا اگر اين اميد نباشد. حاكم او را مكلّف به احضار وى نمى‌كند، و بنا بر اقرب بايد او را ملزم به پرداخت دين نمايد. به خصوصى اگر اين غيبت و پنهان شدن به خاطر سهل‌انگارى‌اى باشد كه كفيل انجام داده. بله اگر اين نااميدى از همان زمان كفالت وجود داشته باشد، صحّت عقد از اصل مشكل است. امّا اگر در حال عقد اميدى به پيدا كردن او باشد امّا بعداً اين اميد از بين برود. عقد همچنان صحيح است به اين خاطر عقد باطل نمى‌شود. به خصوص اگر اين نااميدى به خاطر سهل‌انگارى كفيل باشد، بنابراين در اين فرض بعيد نيست كه بگوييم حاكم بايد او را ملزم به پرداخت بدهى مكفول نمايد و يا او را حبس نمايد تا بدهى مكفول را پرداخت كند.