مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢٠٠ - صغر سن

كتاب حجر و ممنوعيت از تصرّف‌

حجر در معنا يعنى منع، و در شرع به كسى اطلاق مى‌شود كه شرعاً از تصرف به سبب اسباب خاص ممنوع باشد و آنها زيادند و ما عمده آن‌ها را ذكر مى‌كنيم، مانند صغر، سفر، افلاس و موت.

صغر سن‌

مسأله ١- صغير و او كسى است كه به حدّ بلوغ شرعى نرسيده باشد، تعرفاتش در اموال به بيع، صلح، هبه، قرض، اجاره، وديعه و مانند آن نافذ نيست مگر آنچه كه استثناء شده است مانند وضعيت كه شرح آن به زودى مى‌گذرد و يا فروختن چيزهاى جزئى و ناچيز كه در سابق نيز به آن اشاره شد، و اگر در حالت تميز و رشد باشد حتى اگر تصرفش هم در نهايت صلاح باشد، صحيح بودنش، به اذن ولى قبل از آن است و به اجازه بعدى او بنا به مشهور و اقوى آن را صحيح نمى‌كند.

مسأله ٢- همان‌گونه كه صغير نسبت به اموال خود محجور است نسبت به ذمه خود نيز محجور است. بنابراين افراض، بيع خريد و فروش سلم و نسيه حتى اگر سررسيد آن زمان بلوغ او باشد، صحيح نيست. همچنين نسبت به خودش هم محجور است بنابراين اگر در ازدواج و يا طلاق بنا بر اقوى اگر كمتر از ده سال داشته باشد، و بنا بر احتياط هم اگر به سن دو سال رسيده باشد نيز صحيح نيست. و اگر كودك طلاق داد بايد احتياط را رعايت نمود تا او به سن بلوغ برسد و درخواست طلاق دهد. همچنين اجازه دادن به خودش نيز جايز نيست مانند اينكه خود را عامل در مضاربه قرار دهد و مانند آن. بله اگر مباحاتى را حيازت نمايد مثلًا هيزم جمع كرده باشد و يا بوته جمع كند و اين كار به ثبت مالك شدن انجام داده باشد مالك مى‌شود، حتى اگر در جعاله عملى را انجام داده باشد، مالك جعيله (يا جعل) مى‌شود حتى اگر ولى او در آن كارها (حيازت و جعاله) به او اذن نداده باشد.

مسأله ٣- بلوغ در زن و مرد به يكى از علامات زير شناخته مى‌شود: ١- رويش موى زبر