از چيزهايى باشد كه به سرعت فاسد مى‌شود مانند سبزيجات و ميوه‌هاى تازه و مانند آنها يا نه، و خلاصه هر آنچه را كه مسلمان مالكش مى‌شود در صورتى كه به اين حد برسد، در آن قطع است حتى پرنده و سنگ مرمر.

مسأله ٢- در طلا ميان اين كه مسكوك باشد يا غيرمسكوك فرقى نيست بنابراين اگر طلاى غيرمسكوك به قيمت و ارزش يك چهارم دينار مسكوك برسد، قطع مى‌شود و اگر وزن آن به وزن يك چهارم دينار مسكوك برسد ليكن قيمت آن به قيمت اين يك چهارم نرسد، قطع نمى‌شود و اگر برعكس شود يعنى قيمتش به قيمت آن برسد ولى وزنش كمتر باشد، قطع مى‌شود.

مسأله ٣- اگر فرض شود كه دو دينار مسكوك به دو سكه‌ى رايج باشد و قيمت آنها مختلف باشد نه به خاطر نقص يا غش (مخلوط بودن با چيزى ديگر) در يكى از آنها بلكه به خاطر سكه نظر نزديك‌تر به احتياط عدم قطع است مگر اينكه به قيمت ربع سكه‌اى كه قيمت آن بيشتر است برسد اگرچه نظر شبيه‌تر به واقع آن است كه رسيدن آن به كمتر، كفايت مى‌كند.

مسأله ٤- منظور از مسكوك همان مسكوك رايج است؛ بنابراين اگر فرض شود كه مسكوكى غيررايج وجود دارد اعتبارى در ربع قيمت آن نيست. بنابراين اگر به يك چهارم قيمت آن برسد و قيمت يك چهارم آن به مقدار قيمت و ارزش يك چهارم مسكوك رايج نباشد، قطع نمى‌شود.

مسأله ٥- اگر چيزى را بدزدد و تصور كند كه به مقدار نصاب سرقت نمى‌رسد مانند اينكه دينارى به تصور اينكه درهم است بدزدد، ظاهراً قطع مى‌شود و اگر برعكس شود يعنى كمتر از نصاب سرقت را به گمان اينكه به حد نصاب مى‌رسد، بدزدد، قطع نمى‌شود.

مسأله ٦- يك چهارم دينار يا آنچه كه به قيمت و ارزش يك چهارم دينار برسد كمترين چيزى است كه به آن قطع مى‌شود. بنابراين اگر بيشتر از آن سرقت كند قطع مى‌شود، همانند قطع آن به سبب يك چهارم، تا به هر اندازه‌اى كه برسد و در زياده چيزى غير از قطع نيست.

مسأله ٧- در آنچه كه دزديده مى‌شود، شرط است كه در حرز باشد مانند اينكه در جاى قفل شده يا دربسته يا دفن شده باشد يا اينكه مالك آن را از ديد ديگران زير فرش يا داخل كتاب يا مانند اينها از هر چيزى كه حرز محسوب مى‌شود، پنهان نمايد. و آنچه كه چنين نباشد به سبب (دزدى از) آن قطع نمى‌شود، اگرچه داخل شدن به آن جايز نباشد مگر با اجازه‌ى مالك آن، بنابراين اگر چيزى از چيزهايى كه در ملأ و ظاهر است، در