اما حكم بين مشترى و با بيع فضولى اين است كه: اگر مشترى دانسته كه بايع غاصب است و مال را خريده نمى‌تواند به فضول بابت بهاى جنس و بدل آن و هر آنچه به مالك داده رجوع نمايد. بله، اگر ثمن معامله را تسليم فضول كرده در صورتى كه هنوز در دست او باقى باشد مى‌تواند آن را مطالبه نمايد و در صورتى كه ثمن تلف شده باشد مى‌تواند بدل آن را درخواست نمايد، ولى اگر نمى‌دانسته كه فروشنده فضول است مى‌تواند به او مراجعه نمايد و هر خسارتى كه از اين معامله به او وارد شده است مانند منافع و نتايجى كه اگر معاوضه نبود عايدش مى‌شد (منافع تلف شده) و هر هزينه‌اى كه كرده مانند هزينه اى در نگهدارى حيوان كرده و يا درختكارى در باغ و زراعت و حفر چاه و غيره و هر آنچه تلف شده را مطالبه نمايد زير فضول ضامن است و بايد آنها را تأمين نمايد و اين در صورتى است كه مشترى نمى‌داند فروشنده فضول است.

مسأله ١٥- اگر مشترى در مالى كه به صورت فضولى خريده، بنايى احداث كند و درخت كارى نمايد و يا اينكه زراعتى نموده باشد، مالك مى‌تواند او را به از بين بردن آنچه احداث كرده يا كاشته ملزم نمايد همچنين مى‌تواند از مشترى بابت خسارتى كه به زمين زده و نقص در آن حاصل شده ارش مطالبه نمايد بدون اينكه ضمانتى بر عهده مالك باشد مشترى هم مى‌تواند هر آنچه كه در زمين ايجاد كرده را از آن بيرون ببرد مالك هم نمى‌تواند مشترى را ملزم به اين كند كه آنچه ايجاد كرده در زمين باقى بگذارد هر چند اجاره‌اى هم نخواهد. مشترى هم نمى تواند آنچه ايجاد كرده را در زمين مالك بگذارد هر چند كه ملك را اجاره بدهد. اگر چاهى كنده يا نهرى ايجاد كرده بايد آن را كور كند و زمين را در صورتى كه مالك تقاضا نمايد به حالت اوليه برگرداند و اگر در اين بين نقصى در مال حاصل شده بايد ارش بپردازد. مشترى، حقّ دريافت اجرت و مطالبه‌ى وجهى از مالك را ندارد هر چند كه با عمل او قيمت ملك بالاتر رفته باشد. همچنين، اگر مالك رضايت ندهد نمى تواند زمين را به حالت اول خود برگرداند يا هر آنچه را كه تصرف كرده محو نمايد. بله، اگر مشترى جاهل به غصبى بودن ملك بوده مى‌تواند تمام خسارات و هزينه‌هاى خود را از فضول بگيرد همچنين اگر مشترى چيزى به جس فضولى اضافه نكرده باشد و با عمل خود صفت آن را دگرگون كرده باشد؛ مانند اينكه گندم را به آرد تبديل كرده باشد يا پشم را به نخ تبديل كرده باشد يا شمش نقره را ريخته گرى كرده باشد و مانند آن كه فروع زيادى دارد كه انشاءالله در كتاب غصب به آنها خواهيم پرداخت.

مسأله ١٦- اگر فروشنده ملك خود را به انضمام ملك غير بفروشد و ملكى را كه با