مسأله ٩- قصد معامله ى فضولى كردن در بيع فضولى شرط نيست، بنابراين اگر كسى فكر مى‌كرده كه نسبت به مال مالك يا وكيل و يا ولىّ است و آن را فروخته؛ در حالى كه اين گونه نبوده است، معامله فضولى انجام داده و با رضايت بعدى مالك تصحيح مى‌گردد ولى عكس اين قضيه اينكه فضول فكر مى‌كرده كه حقّ خريد و فروش براى مالك را نداشته است و فكر مى‌كرده معامله‌اى كه انجام مى‌دهد فضولى است، اما بعداً معلوم شد كه يا وكالت داشته يا اينكه ولايت داشته ظاهراً معامله اش صحيح است و احتياجى به اجازه ى بعدى مالك وجود ندارد، اما اگر به خيال ملك ديگرى را فضولتاً مى فروشد بعداً كاشف به عمل آيد كه ملك خودش بوده در اين صورت اينكه مى‌گوييم معامله احتياج به اجازه‌ى خودش دارد خالى از قوت نيست.

مسأله ١٠- اگر ثالث مالى را به صورت فضولى بفروشد و سپس به صورت غير اختيارى مال خودش گردد؛ مانند زمانى كه به ارث برسد و يا اينكه خودش مالك شود در اين حالت اينكه بگوييم معامله باطل است و اجازه هم آن را تصحيح نمى‌كند، خالى از قوت نيست.

مسأله ١١- لازم نيست اجازه دهنده هنگام عقد مالك باشد ممكن است مالك هنگام اجازه غير مالك هنگام عقد باشد، پس اگر مالك حين عقد قبل از اجازه بميرد. پس، عقد فضولى با اجازه وارث او تصحيح مى‌گردد. همچنين، جايى كه مالك حين معامله فضولى محجور يا سفيد و مانند اين بوده و در هنگام اجازه رشيد گردد، با اجازه اش معامله فضولى تصحيح مى‌گردد.

مسأله ١٢- اگر خريد و فروش متعدّد بر مال غير شود چند صورت وجود دارد اينكه مال را به ديگرى بفروشد و دومى به سومى و همين طور و يا اينكه فضول با پول معامله، معامله‌اى ديگر انجام دهد و بهاى آن را پرداخت نمايد و گيرنده پول با آن معامله‌ى ديگر انجام دهد در صورت ديگر كه همه معاملات بر روى يك جنس انجام شده و يا همه را يك فضول انجام داده مانند اينكه خانه زير را به صورت مكرّر و به چند نفر فروخته باشد يا فضولى متعدّدى با آن انجام داده باشند؛ مانند آنكه خانه زير را در مقابل اسب بفروشد و آنگاه خريدار آن را در مقابل يك الاغ بفروشد و مشترى دوم هم آن را در ازاء كتاب بفروشد و همين طور ديگر صورت هم چند وجه است كه همه‌ى معاملات از يك نفر سر زده باشد؛ مانند اينكه او خانه زير را در مقابل لباس بفروشد و آنگاه لباس در مقابل گاو و گاو را در برابر فرش و همين طور و ديگر اينكه در مثالى كه خانه را در مقابل لباس‌