نام هر يك درآمد سوگند ياد مى‌كند، و اگر شخص ثالث هر دو را تكذيب كند و بگويد مالى كه در دست من است ملك خودم هست در اين صورت مال را نزد او باقى مى‌گذارند و هر يك از آن دو نفر اين شخص ثالث را قسم مى‌دهند. و اگر مال نه در دست خود آن دو باشد و نه در دست شخص ثالث و هيچ يك هم بينه نداشته باشد اقرب آن است كه قرعه بيندازند.

مسأله ٥- اگر كسى ادعا كند فلان چيزى كه در دست آن فرد ديگر است مال من است و بينه هم اقامه كرده باشد و به حكم حاكم آن را از دست آن فرد درآورد، سپس همان فرد كه مدعى‌عليه در اين دعوى بوده مدعى شود كه آن مال ملك من است و بينه هم اقامه كند، در اينجا اگر ادعايش اين باشد كه آن عين هم اكنون ملك من است شاهد هم به همين شهادت دهد حاكم مال را از مدعى اول پس مى‌گيرد و به مدعى دوم مى‌دهد، و اگر ادعايش اين باشد كه در زمان طرح دعوى از ناحيه مدعى اول ملك من بوده است، آيا آن حكم نقض مى‌شود؟ و آيا عين مال مدعى دوم رد مى‌شود يا نه؟ و آيا عين مال به مدعى دوم رد مى‌شود يا نه؟ دو قول است و بعيد نيست بگوييم حكم اول نقض نمى‌شود.

خاتمه‌

اين خاتمه داراى دو فصل است‌

فصل اول در نامه يك قاضى به قاضى ديگر

مسأله ١- حكم حاكم نافذ نمى‌شود و فصل خصومت نمى‌كند مگر زمانى كه با لفظ و زبان انشا شود، و اما انشاى حكم به كتابت نافذ نيست، بنابراين اگر يك قاضى به قاضى ديگر نامه بنويسد كه من درباره اين پرونده چنين حكم كرده‌ام و منظورش انشاى حكم به همين نوشتن باشد بدون اينكه با لفظ حكم كرده باشد، براى قاضى دوم اجراء و انفاذ آن نامه جايز نيست هر چند يقين داشته باشد به اينكه نامه از خود آن قاضى است و به مقصد او يقين پيدا كند.

مسأله ٢- رسيدن حكم حاكم بعد از آنكه فرضاً حكم را با لفظ انشا كرده باشد به حاكمى‌ديگر يا به وسيله كتابت است مثل اينكه حاكم اول در نامه‌اش به حاكم دوم بنويسد من حكم اين مرافعه را لفظاً چنين انشا كردم، و يا به زبان است بدين صورت كه شخصاً به او بگويد، و يا به شهادت دو شاهد عادل است (يعنى نزد حاكم دوم شهادت دهند كه حاكم اول حكم را لفظاً انشا كرد)، اگر با نامه حاكم اول حكم به حاكم دوم برسد