اما اگر چيزى به دست غاصبى باشد كه اعتراف دارد بر اينكه آن را از زيد غصب كرده آيا ما هم مى‌توانيم بگوييم ملك زيد است و محكوم به اين حكم هست يا نه؟ در نتيجه اگر مثلًا عمرو ادعا كند كه مغصوب در دست غاصب ملك من است و غاصب دروغ مى‌گويد كه از زيد غصب كرده، آيا حكم كنيم به اينكه زيد تسلطى بر آن مال ندارد كه در نتيجه دعوى از مواردى است كه نه زيد بر آن تسلط دارد و نه عمرو؟ مسأله محل اشكال و تأمل است هر چند كه احتمال اول خالى از قوت نيست، بله على الظاهر در جايى كه متصرف اعتراف به غصبيت ندارد، و يا دست او دست غاصب نيست، و در چنين وضعى اعتراف كند بر اينكه اين مال كه در دست من است مال زيد است حكم مى‌شود به ثبوت يد زيد بر آن مال.

مسأله ٣- اگر چيزى در تحت تصرف دو نفر باشد يد هر يك از آن دو نيمى از آن مال ثابت است، يعنى بايد حكم كنيم بر اينكه نصف آن مال از اين يكى و نيم ديگرش از آن ديگرى است، برخى گفته‌اند ممكن است يد هر دو نفر آنان بر تمام مال باشد بلكه ممكن است يك چيز همه‌اش ملك اين و همه‌اش ملك آن باشد به طورى كه هر دو مستقل در ملكيت آن مال باشند و اما اين نظريه ضعيف است.

مسأله ٤- اگر دو نفر بر سر عين مالى تنازع كنند، اين بگويد ملك من است آن هم بگويد ملك من است، اگر مال در تحت يد يكى از آن دو نفر باشد قول او كه ذى اليد است مقدم است، چيزى كه هست بايد سوگند ياد كند تا حاكم آن را ملك وى بداند، و اما آنكه يد ندارد بايد اقامه بينه كند، و اما اگر هر دو بر آن مال يد داشته باشند هر يك نسبت به نصف آن هم مدعى است و هم منكر، چون هر دو بر آن مال يد دارند اين مدعى مالكيت آن نصفى است كه در دست طرف مقابلش است و منكر مالكيت او نسبت به نصفى است كه در دست خودش است، آن ديگرى نيز همين طور تصور دارد، پس اگر هر يك از آن دو ادعاى همه آن مال را دارد نسبت به نصف آن كه گفتيم مدعى است بايد بينه بياورد و نسبت به نصف ديگر كه منكر مالكيت آن ديگرى است اگر سوگند ياد كند قولش مقدم است. و اگر چنانچه مال مورد نزاع در دست هيچ يك از آن دو نباشد بلكه در دست شخص ثالثى باشد، اگر آن شخص است قهراً آن شخص به منزله ذى اليد مى‌شود كه ذى اليد منكر و ديگرى مدعى است، و اگر هر دو را تصديق كند و برگشت تصديقش به اين باشد كه همه آن مال از آن اين و همه‌اش از آن آن ديگرى است، تصديقش لغو است و در نتيجه مورد از مواردى مى‌شود كه هيچ يك بر آن مال يد ندارند، و اگر برگشت تصديقش به اين باشد كه هر دو در اين مال شريكند، مورد از مواردى مى‌شود كه هر دو بر آن يد دارند، و اگر يكى نامعين را تصديق كند آن وقت بعيد نيست كه مورد قرعه شود و قرعه به‌