مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ١٩٧ - كتاب رهن
نشود اجرتالمثل آن بر او واجب است و در صورتى كه تصرفات او همانند بيع و اجاره ناقل باشد معاملهاش فضولى است، پس اگر راهن اجاره كرده و صحيح است و اجرت اجاره و ثمن بيع، مال راهن است. اگر آن را فروخته باشد، ثمن آن رهن مىشود و هيچكدام نمىتوانند در آن تصرف نمايند مگر به اذن ديگرى، در صورتى كه اجاره داده باشد، عين مال رهن باقى مىماند، در صورتى كه راهن اجازه ندهد معامله مرتهن فاسد مىشود.
مسأله ٢١- منافع رهن مانند سكونت در خانه، سوارى به حيوان همچنين منافع منفصله آن مانند حمل و بچه حيوان و شير و مو، پشم و كرك همه آنها متعلق به راهن است چه منافعى كه در حال رهن گذاشتن موجود است و چه منافعى كه بعد از آن موجود مىگردد.
و از منافع رهن تنها نمائات متصله آن، مانند خود آن رهن مىشود، و همچنين هر چيزى كه به حسب عرف هر محل تابع رهن شمرده شود آن چنان كه متعارف باشد كه دخول در رهن احتياج به شرط نداشته باشد.
مسأله ٢٢- اگر درخت را با ميوه و يا فقط ميوه را به صورت جدا رهن قرار دهند صحيح است. حال اگر دين مؤجل باشد قبل از فرا رسيدن مدّت آن ميوهها برسد اگر ميوه را بتوان با خشكاندن نگهدارى نمود، مرتهن آنها را مىخشكاند و آن را رهن قرار مىدهد و اگر ميوههاى خشك شده قيمت نداشته باشد و يا نتوان آن را خشكاند، آنها مىفروشند و بهاى آن را رهن قرار مىدهند، البته اين در صورتى است كه در حين عقد رهن شرط شده باشد و يا از قرائن موجود چنين فهميده شود كه منظور از رهن ميوهها ماليّت و قيمت آنهاست نه خود آنها.
مسأله ٢٣- اگر دين حال باشد و يا اينكه مدّت آن سرآمده باشد و مرتهن بخواهد كه حق خود را استيفاء نمايد پس اگر او از طرف راهن وكيل در فروش رهن باشد، رهن را مىفروشد و دين خود را از اين طريق استيفاء مىنمايد ولى اگر وكيل نيست نمىتواند بدون مراجعه به راهن آن را بفروشد. بايد اوّل طلب خود را مطالبه نمايد يا دين خود را بدهد و يا عين مرهونه را بفروشد يا او را وكيل در فروش آن نمايد در صورتى كه حاضر به اين كارها نشد به حاكم رجوع مىكند تا او را الزام نمايد و اگر حاكم هم نتوانست او را اجبار نمايد در اين صورت يا خود حاكم و يا وكيل او مال را مىفروشد. در صورتى هم كه به خاطر اينكه حاكم دستش باز نبود نتوانست اين كار را انجام دهد خود مرتهن از حاكم اجازه فروش مىگيرد و عين مرهونه را مىفروشد. در صورتى هم كه دسترسى به حاكم ميّسر نبود و گرفتن اجازه از او هم ممكن نيست در اين صورت، خود مرتهن مال را مىفروشد و طلب خود را استيفاء مىنمايد در صورتى كه قيمت آن برابر با طلب بود