شكى حدى بر زن ديوانه نيست و بنا بر نظر صحيح‌تر حدى بر مرد ديوانه نيز نيست. ٣- علم به حرام بودن زنا در حال انجام زنا خواه اين علم از طريق اجتهاد باشد يا تقليد، بنابراين حدى بر جاهل و نادان به تحريم زنا نيست. و در صورتى كه فرد حكم حرمت زنا را فراموش كرد، حد از او ساقط مى‌شود و همچنين است (همين حكم را دارد) در صورتى كه در حال انجام زنا از حكم حرمت غافل باشد. ٤- اختيار؛ بنابراين حدى بر زن و مرد اكراه شده نيست و شكى وجود ندارد كه اكراه مى‌تواند همان‌گونه كه در مورد طرف زن واقع شده و تحقق پيدا مى‌كند، در طرفى كه مرد است نيز محقق شود.

مسأله ٥- اگر با زن محرمى‌يعنى كسى كه ازدواج با وى حرمت دارد مانند مادر و مادر رضاعى و زن شوهردار و همسر پدر و همسر پسر ازدواج كند، ليكن با جهل به تحريم با وى آميزش كند (او را وطى كند)، حدى بر او نيست و وطى به شبهه به اينكه فاعل اعتقاد به جواز فعل داشته باشد وليكن اين چنين نباشد يا به واقعيت جهل مغتفر داشته باشد مانند اينكه زن به وى بگويد كه داراى همسر نيست وليكن شوهر داشته باشد يا بر اينكه شوهر وى فوت شده يا مطلقه است بينه اقامه شود يا شك در حصول رضاعى باشد كه ايجاد حرمت مى‌كند در حالى كه چنين رضاعى در واقع حاصل شده باشد، همين حكم وجود دارد يعنى حدى نيست و اما حصول شبهه، به وسيله ظن غيرمعتبر بسيار مشكل است، چه رسد به اينكه تنها به وسيله يك احتمال شبهه حاصل شود. بنابراين اگر جاهل به حكم باشد وليكن متوجه و ملتفت بوده و احتمال حرمت بدهد و سؤال نكند ظاهر اين است كه اين حالت شامل شبهه نمى‌شود و شبهه نيست، ولى اگر جاهل قاصر يا مقصر بوده، نسبت به حكم و سؤال متوجه و ملتفت نباشد ظاهر آن است كه شبهه به وجود آمده و شبهه حد را ساقط و رد مى‌كند.

مسأله ٦- اگر در صورت علم به حرمت، زنى را كه ازدواج با وى حرمت دارد مانند محارم و امثال آنها عقد نمايد، حد ساقط نمى‌شود و همين حكم را دارد در صورتى كه وى را جهت وطى اجاره نموده باشد در حالى كه علم به عدم صحت آن دارد بنابراين حد ثابت است برخلاف آنچه كه از بعضى از اهل خلاف و سنت حكايت شده است و همچنين در حد شرط نيست كه مسأله اجماعى باشد پس اگر مورد اختلافى باشد ليكن اجتهاد يا تقليد او به حرمت منجر شود حد ثابت مى‌شود، و اگر اجتهاد والى و حاكم با اجتهاد مرتكب زنا مخالف باشد و والى و حاكم آن را حرام نداند آيا حد اجرا مى‌شود يا خير؟ اشبه و بهتر نظر دومى‌است يعنى حد اجرا نمى‌شود همان‌گونه كه اگر برعكس اين حالت باشد حدى بر او نيست.

مسأله ٧- در هر جايى كه احتمال و تصور حليت برود حد ساقط مى‌شود مانند كسى كه‌