منظور از لوث اين است كه حاكم درباره حادثه‌اى به اماره‌اى ظنى و بر ثبوت آن حادثه مظنه پيدا بكند لكن اماره نامبرده جامع‌الشرايط قبول نباشد نظير اينكه يك شاهد عادل شهادت بدهد و يا دو شاهد شهادت بدهند كه شرايط اعتبار را ندارد، و يا به طور مثال كشته‌اى در جايى مشاهده شود كه در خون خود مى‌غلطد و در كنارش كسى باشد كه با كاردى يا شمشيرى خون آلود ايستاده، و يا چنين كشته‌اى را در خانه قومى يا در محله‌اى جداى از شهر بيابند كه غير اهل آن محل كسى داخل آن محل نمى‌شود، و يا در ميدان جنگ و بعد از تيرباران در مقابل دشمن پيدا شود، و حاصل كلام اين است كه هر اماره ظنى كه حاكم به آن بر بخورد و باعث شود كه حاكم به صدق مدعى ظن پيدا كند چنين اماره‌اى باعث لوث مى‌شود، و هيچ فرقى بين اين اسباب مفيد ظن نيست و چون فرقى نيست اگر يك كودك مميز كه مورد اعتماد باشد و يا فاسقى كه در عين اينكه عادل نيست سخنش مورد وثوق و اطمينان باشد و يا كافرى كه چنين باشد و يا زنى و يا هر كس ديگرى كه گفتارش سند شرعى نيست لكن مظنه‌آور باشد باعث لوث مى‌شود.

مسأله ١- اگر در قريه‌اى كه راهى هموار دارد و در آن رفت و آمد مى‌شود يا در محله‌اى كه جداى از شهر افتاده و راه هموارى براى رفت و آمد دارد كشته‌اى يافت شود پاى لوث به ميان نمى‌آيد مگر آنكه در بين اهل آن قريه عداوتى با مقتول يا طايفه او باشد كه در اين صورت لوث ثابت مى‌شود.

مسأله ٢- اگر در بين طايفه كشته‌اى پيدا شود لوث به آن طايفه و قريه تعلق مى‌گيرد كه به آن كشته نزديك‌تر است، و اگر فاصله هر دو با آن كشته برابر باشد لوث به هر دو تعلق مى‌گيرد مگر آنكه در يكى از آن دو طايفه يا دو قريه نسبت به آن كشته عداوتى باشد كه در اين صورت لوث تنها به آن طايفه متعلق مى‌شود، هر چند كه آن محل فاصله‌اش با كشته دورتر از محل ديگر باشد.

مسأله ٣- اگر در مورد قتلى لوث در ميان نيايد حكم آن مسأله مانند دعاوى ديگر است كه در آن نه قسامه‌اى هست و نه و سخت‌گيرى، بلكه مانند همه دعاوى مدعى اگر بينه دارد مى‌آورد و گرنه منكر قسم مى‌خورد و ولى دم در صورتى كه بينه نداشته باشد منكر