در اين معامله شرط كنند كه عامل سهمى‌از زمين ببرد و يا اينكه تنها در درختان سهيم باشد چه اينكه اين نهال‌ها از مالك باشد و چه از عامل. پس نهال‌ها ملك صاحب آن است در صورتى كه مالك، مالك زمين هم باشد عامل تنها مى‌تواند اجرت خود را مطالبه نمايد و اگرملك مال عامل باشد در اين صورت بايد اجاره زمين را به مالك بپردازدحال اگر تراضى كردند كه بر اين كه درخت‌هاى عامل بدون اجاره و يا با اجاره در زمين مالك باقى بماند كه هيچ، در غير اين صورت مالك زمين مى‌تواند به عامل دستور دهد نهال‌ها يش را از زمين او ريشه كن كند، و اگر به خاطر اين كار زمينش نقصى پيدا كرد بايد به مالك ارش پرداخت نمايد همان‌گونه كه عامل مى‌تواند درخت خود را از زمين او ريشه كن نمايد و اگر اين كار را كرد مالك بايد زمين را مسطح نمايد و صاحب زمين حق ندارد او را مجبور نمايد به اين كه درختان را در زمين باقى گذارد هر چند اجرتى هم از او نخواهد.

مسأله ١٣- اگر كسى بخواهد معامله مانند مغارسه انجام دهد و به نحو مشروع باشد ممكن است. و آن به اين صورت است كه نتيجه‌ى مغارسه تحت عنوانى مشروع نمايد و مالك زمين و درختان با هم شريك شوند و يا اينكه درختان را با هم بخرند هر چند كه مالك عامل را وكيل نمايد كه هر چه درخت خريدى براى هر دوى ما بخر، و سپس عامل را اجير كاشتن درختان نمايد و تا مدتى معين به آنها آب بدهد و در قبال اين خدمات نصف منافع و يا نصف زمين ملك او شود. ويا اگر زمين درختان ملك صاحب زمين است نصف آن را به ديگرى تمليك نمايد به اين خاطركه نصف باقى‌مانده را بنشاند و يا اينكه مدتى خدمت نمايد و درختكار هم شرط نمايد كه من اين كار را انجام مى‌دهم به اين شرط كه اين درختان تا فلان مدت در زمين تو باقى بماند، و اگر درخت‌ها ملك عامل باشد و نصف آن را تمليك مالك زمين كرده عوض را نصف آن و يا نصف ميوه درختان قرار دهد و بر عليه خود شرط نمايد كه درخت صاحب زمين را بنشاند و تا فلان مدت به آن را خدمت كند.

مسأله ١٤- مالياتى كه دولت از نخل و ديگر درختان خراجى مى‌گيرد بر عهده‌ى مالك آن است مگر آنكه ضمن عقد شرط كرده باشند كه درختكار بپردازد و يا اينكه هردو بدهند.

مسأله ١٥- عامل نمى‌تواند بر سر همان زمين با ديگرى مساقات نمايد مگر اينكه مالك اين اجازه را به او داده باشد، امّا بر گشت اين اذن بر اين است كه عامل خود را وكيل نمايد كه مساقات خود را فسخ كند و آنگاه با ديگرى مساقات ببندد درنتيجه عامل اول ديگر مستحق چيزى نيست. بله بنا بر ظاهر اين كار جايز است كه عامل شخص ثالث را شريك خود در عمل نمايد.