داشته باشد، كه شايد بتواند به گونه‌اى از خطرى كه تهديدش مى‌كند رهايى پيدا كند، و به همان دو طلاق قناعت نمايد، طلاق‌هايى كه قبلًا داده است نيز اكراهى و باطل است.

مسأله ٨- اگر شخصى با اكراه و تهديد ديگرى همسر خود را طلاق بدهد، و آنگاه به آن طلاق راضى گردد، اين رضايت آن طلاق را صحيح نمى‌كند؛ زيرا طلاق عقد نيست.

مسأله ٩- در صحّت طلاق اطلاع زوجه از آن شرط نيست تا چه رسد به اينكه بگوييم رضايت زوجه لازم است.

مسأله ١٠- زنى كه طلاق داده مى‌شود بايست چند شرط داشته باشد: اوّل اينكه همسر دائمى باشد. بنابراين، اگر كسى همسر موقّت را طلاق دهد، طلاق واقع نمى‌شود و آن هيچ اثرى ندارد. دوم اين كه زن در حيض و نفاس نباشد. بنابراين اگر طلاق در حال حيض و نفاس صورت پذيرد، باطل است. منظور از حيض و نفاس آن خونى است كه در حال طلاق در جريان باشد بنابراين زنى كه در عادت ماهيانه است اما در روز طلاق خون در رحم اوست طلاقش صحيح نيست. ولى اگر از آن خون پاك شده باشد چه در ظاهر و چه در باطن آن طلاق صحيح است. حتى اگر غسل هم نكرده باشد. سوم اينكه در زمان طهر غير مواقعه صورت پذيرد.

مسأله ١١- اين كه گفته شد شرط صحت طلاق اين است كه زن حائض نباشد در مورد زنى است كه شوهر با او نزديكى كرده باشد. ولى اگر شوهر با او نزديكى نكرده باشد طلاقش در حال حيض نيز صحيح است و نيز در مورد زنى كه حامله نباشد. ولى طلاق زن حامله در حال حيض صحيح است. همچنين اين شرط در مورد زنى است كه شوهرش حاضر بوده به اين معنا كه در زمان طلاق با آن زن در يك محل زندگى مى‌كرده‌اند. بنابراين اگر شوهر غايب باشد و در شهر ديگر زن خود را طلاق دهد، آن طلاق صحيح است. حتى اگر بعداً معلوم شود كه در زمان طلاق زن حائض بوده است.

البته اين در صورتى است كه شوهر غايب نداند همسرش حائض است و يا استعلام از حال او نيز برايش ممكن نباشد و يا آن‌كه دشوار باشد. پس در صورتى كه بداند همسرش در حال حيض است ولو از اين جهت كه همسرش عادت وقتيّه دارد و او مى‌داند كه مثلًا هر ماه از اوّل ماه داخل حيض مى‌شود و يا اگر نمى‌داند ولى برايش امكان دارد وضع او را جويا شود و درعين حال طلاقش در حال حيض زن واقع شده است، آن باطل است.

مسأله ١٢- در صورتى كه مردى مى‌خواهد زن خود را طلاق دهد از شهر خارج شود در حالى كه همسرش حائض است، طلاقش صحيح نيست مگر بعد از گذشت مدّتى كه يقين نمايد كه آن زن از حيض پاك شده است و يا همسر او عادت معينى داشته باشد و ايام عادت او گذاشته باشد. بنابراين اگر بعد از گذشت آن مدّت زن را طلاق دهد در