علّت آن قرض باشد و يا پيش فروش و يا خريدن و يا اجاره كردن يك عين و مانند اينها، چه اين بدهكارى مؤجّل باشد و چه غيرمؤجل، بنابراين رهن گذاشتن براى خريد آينده يا قرض آينده صحيح نيست، بنابراين اگر چيزى براى قرض، گروه بگذارد و آنگاه قرض نمايد، رهن واقع نمى‌شود. مانند رهن گذاشتن براى ديه قبل در مردن مجنى‌عليه و يا رهن در جُعاله قبل از اتمام عمل.

مسأله ١١- همان‌گونه كه موجر در اجاره مى‌تواند براى اجاره‌بهاى خود رهن بگيرد، صحيح است كه كارفرماى مستأجر در برابر عمل مستأجر نيز رهن بگيرد.

مسأله ١٢- ظاهر اين است كه رهن گرفتن بر عين مضمونه نظير چيزى كه غصب شده و يا به عاريه مضمونه گرفته شده يا مقبوض به سوم صحيح است امّا رهن گرفتن در برابر عهده ثمن و يا مبيع يا اجرت عمل يا عوض صلح و امثال آن اگر معلوم شود كه مال غير بوده بنا بر اقوى عدم صحت آن است.

مسأله ١٣- اگر چيزى را با قيمت به روز خريدارى نمايد جايز است كه مبيع را رهن ثمن قرار دهد.

مسأله ١٤- اگر بدهكار چيزى را برابر دين خود رهن بگذارد آنگاه چيز ديگرى را از مرتهن قرض بگيرد جايز است آن‌چه كه براى دين رهن گذاشته براى قرض نيز بگذارد.

چه آن‌ها با هم مساوى باشد و چه با هم متفاوت باشند، همچنين مى‌تواند آن را براى بدهى‌هاى سوم و چهارم و نيز رهن بگذارد، هم‌چنين اگر در برابر دين رهن دارد و مى‌تواند چيز ديگرى نيز در برابر آن رهن قرار دهد، و هر دو رهن براى يك دين باشد.

مسأله ١٥- اگر چيزى را نزد زيد رهن قرار دهد و آنگاه همان را نزد عمرو نيز رهن بگذارد، اگر هر دو مرتهن قصد داشته باشند، هر دو بر آن حق دارند، مگر اينكه منظور از رهن دوم فسخ رهن اوّل باشد و خواسته باشند مال تنها رهن دوم باشد.

مسأله ١٦- اگر دو نفر از يك نفر وام بگيرند و مال مشترك را با يك عقد واحد رهن او قرار دهند سپس يكى از آنها دين خود را بپردازد، سهم او از رهن فك مى‌شود، و اگر راهن يك نفر و مرتهن متعدد باشد يعنى بر دو نفر بدهكار باشد و يك رهن گذاشته باشد، پس اگر دين به هر دو مساوى باشد، هر مرتهن به نصف رهن مستحق است و اگر دين نسبت به آنها متفاوت باشد، ظاهراً آنها نيز نسبت به حقشان تقسيط مى‌شوند، پس اگر دين يكى از آنها را پرداخت نمايد نسبت به آن حق رهن فك مى‌گردد. همه اينها در صورتى است كه از ابتدا متعدد باشد، امّا اگر بعداً متعدد شود ظاهر اين است كه اين تعدد اعتبار ندارد. پس اگر راهن فوت نمايد و يكى از فرزندان او سهم خود از رهن پدر پرداخت نمايد نسبت به آن مال مرهونه آزاد نمى‌شود.