شرط نيز صحيح است كه خريدار شرط نمايد در صورتى كه برخى از ميزان ثمن را پس داد او حقّ فسخ همه‌ى معامله يا معادل آن مقدار ثمن را خواهد داشت. همين كه فروشنده بها را به خريدار پس بدهد كافى براى اعمال خيار است هر چند كه مشترى آن را قبول ننمايد. بنابراين، اگر فروشنده ثمن را طورى به خريدار عرضه نمود كه او مى‌تواند آن را بردارد؛ در حالى كه اين كار را نكند و امتناع نمايد، بايع مى‌تواند قرارداد را فسخ نمايد.

مسأله ٤- منافع مبيع در مدت شرط ملك مشترى است همچنان كه اگر تلف شود نيز از خود مشترى است اگر مبيع در اين مدت تلف هم گردد، بايع خيار دارد البته اگر خيار او مربوط به فسخ باشد و در صورتى كه فسخ كرد مثل يا قيمت آن را از مشترى مى‌گيرد، ولى اگر شرط به بازگرداندن عين مبيع باشد، اگر مبيع در زمان خيار تلف شد خيار هم ساقط مى‌گردد. مشترى نمى‌تواند قبل از اتمام مدت خيار تصرف ناقلى در مبيع نمايد (آن را بفروشد) و يا آن را تلف نمايد؛ اما جواز آن هم بنابر فرض اول بعيد به نظر نمى‌رسد.

مسأله ٥- ثمنى كه ردّ آن مشروط بوده اگر كلّى فى ذمه باشد؛ مانند آنكه هزار درهم به زيد باز پس داد حق فسخ داشته باشم. در اينجا برگرداندن همان است كه به مشترى بدهكار بوده هر چند كه با بها قرار دادن خانه ذمه‌اش برى شده باشد.

مسأله ٦- اگر در خريد و فروش بايع كلّاً ثمن معامله را دريافت نكرده باشد چه كلّى فى‌الذمه باشد چه چيزى كه عيناً موجود باشد آيا قبل از اينكه مدت خيار تمام شود فروشنده حق فسخ دارد يا ندارد؟ دو وجه وجود دارد: كه اولين آنها خالى از رجحان نيست. پس اگر فروشنده ثمن معامله را دريافت نمود و ثمن آن مبلغ و چيزى كلى باشد ظاهراً لازم نيست عين آنچه را كه گرفته باز پس دهد ولى اگر ثمن مبلغ و چيزى مشخصى و معينى باشد ردّ مال جز با ردّ عين آن تحقق نمى پذيرد. پس اگر ردّ آن به وجهى مانند تلف آن ممكن نبود، خيارش ساقط مى‌گردد مگر اينكه هنگام معامله شرط كرده باشد كه اگر نتوانستم عين آن را باز پس دهم بدل آن را مى‌دهم. بله هرگاه بهاى معامله چيزى همانند پول است و فايده‌ى آن منحصر باشد و هنگام معامله بگويد كه هرگاه خواستم فسخ كنم پولت را مى‌دهم ظاهراً تصريح در ميزان مبلغ كرده نه در عين پول.

مسأله ٧- ردّ همان طور كه با رساندن به مشترى تحقق پيدا مى‌كند هرگاه به وكيل او يا به ولى او مانند حاكم اگر بخاطر مجنون بودن يا غائب بودن ولىّ او باشد نيز محقق مى‌گردد همين طور به مؤمنين عادل كه ولىّ او شده‌اند. اين، زمانى است كه خيار مشروط به ردّ ثمن بدون هيچ قيد و شرطى به مشترى است ولى اگرشرط شده باشد كه به دست خود