مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٦٢٨ - گفتار در كسى كه از او جزيه مى گيرند
افراد زمين گير و نابينا و عقبماندگان فكرى نيز مستثناء هستند يا نه؟ در آن تردد است و اشبه آن است كه جزيه از آنها ساقط نيست، از اين چند طايفه گذشته جزيه را از تمامىافراد مىگيرند حتى روحانيون و فقرايشان، لكن به فقرا مهلت مىدهند تا براى پرداخت جزيه تمكن پيدا كنند.
مسأله ٧- جايز نيست در عقد ذمه شرط شود كه جزيه يا بعضى از آن را از زنان نيز بگيرند و اگر چنين شرطى در عقد جزيه ذكر شود تنها همان شرط باطل است و عقد جزيه باطل نمىشود، و اگر سپاه اسلام قلعهاى از اهل كتاب را به محاصره خود درآورد و قبل از بستن عقد جزيه به كيش خود باقى بمانند پذيرفته نمىشود و حتى بعد از عقد جزيه نيز اين درخواست قبول نمىشود.
مسأله ٨- كسى كه مجنون دائمىاست مادامىكه سالم نشده از پرداخت جزيه معاف است و اگر سالم شد و بهبوديش يك سال دوام پيدا كند مشمول جزيه مىشود، و اگر جنونش ادوارى است يعنى مدتى ديوانه و مدتى سالم است بعضى گفتهاند طبق حالت غالبى او با عمل مىشود اگر حالت غالبى او جنون است جزيه از او نمىگيرند و اگر سلامتى است و جنونش گاه گاهى است مشمول جزيه مىشود لكن اين سخن محل اشكال است و در اصل ثبوت جزيه او اشكال و تردد است.
مسأله ٩- هر كودك نابالغ از اهل كتاب كه به حد بلوغ برسد امر مىشود به اسلام يا پرداخت جزيه، اگر از پرداخت آن سر باز زند كافر حربى شمرده مىشود، و واجب است بعد از بلوغ كودكانشان عقد جزيه با آنها بسته شود و عقدى كه با پدرانشان بسته شده بود كافى از آنان نيست و وقتى عقد بسته شد بعد از گذشتن يك سال از روز بسته شدن عقد جزيه خود آنان بايد جزيه را بدهند، و سال پرداخت پدرانشان با سال خود آنان يكى نمىشود بلكه هر فردى سال جزيه خود را دارد و اگر كودكى در حال سفاهت و كمعقلى به حد بلوغ برسد عقد جزيه بستن با او موقوف به اذن ولى اوست.
مسأله ١٠- اگر جوانى از اهل كتاب كه تازه به حد بلوغ رسيده در پاسخ دعوت اسلام كه بايد يا جزيه دهد يا مسلمان شود و يا محكوم به مرگ شود زير بار جزيه نرفت و مسلمان هم نشد كشتن او جايز نيست بلكه او را به مأمنش بر مىگردانند چون او داخل در امان پدرش است.