جنس را به نسيه داده و در نتيجه سرمايه او تلف شده است امّا در مقابل عامل نيز ادعا نمايد كه تمامى اين كارها را به اذن مالك انجام داده است و مالك منكر اين قضيه باشد، قول مالك مقدم مى‌شود.

مسأله ٤٤- در صورتى كه عامل مدعى شود كه سرمايه را به مالك مسترد كرده است و مالك نيز در برابر آن منكر گردد، قول مالك مقدم مى‌شود.

مسأله ٤٥- اگر عامل معامله‌اى انجام داد و همين كه احساس كرد اين معامله سودى ندارد ادعا نمايد كه آن را براى خود خريده است و مالك نيز در مقابل ادعا نمايد كه آن مال را براى مضاربه خريده است و يا اينكه عامل به محض اينكه متوجه شد كه ضرر مى‌كند ادعا نمايد كه براى مضاربه خريده است و مالك نيز ادعا نمايد اين مال را براى خود خريده است، گفته‌ى عامل با اداى سوگند او مقدم مى‌شود.

مسأله ٤٦- اگر مال تلف شود و يا اينكه خسارتى پيش آيد و مالك ادعا نمايد كه من سرمايه را به تو قرض دادم و عامل نيز ادعا كند براى مضاربه داده‌اى در اين جا دو احتمال وجود دارد يكى اينكه بگوييم هر دو ادعايى جدا دارند در نتيجه مالك عامل را قسم دهد و عامل نيز مالك را قسم دهد. و يا اينكه اين احتمال وجود داشته باشد كه قول عامل مقدم باشد چون كه آنها بر سر يك مسأله دعوا دارند عامل مدعى است كه ضامن نيست و مالك مدعى است كه عامل ضامن است. اگر سودى به دست آيد و مالك ادعا نمايد كه با عامل مضاربه كرده است و عامل نيز بر اين باشد كه سرمايه را به عنوان قرض گرفته است در نتيجه مالك از سود سهم نمى‌برد در اين‌جا نيز به خاطر ظاهر ادعايشان احتمال تداعى و تحالف است زيرا هر دو منكر يك چيز هستند و احتمال آن هم هست كه قول مالك مقدم باشد و شايد هم در هر دو صورت احتمال دوم به نظر نزديك‌تر باشد.

مسأله ٤٧- اگر مالك بر اين ادعا باشد كه مال را به عنوان بضاعه به عامل داده است و عامل مستحق هيچ سودى نيست و در مقابل هم عامل ادعا نمايد كه به عنوان مضاربه داده است و در سود حاصله شريك است بنا بر ظاهر قول مالك با سوگند پذيرفته مى‌شود او بايد قسم بخورد كه مال را به عنوان مضاربه نداده است آن گاه همه‌ى سود را اگر سودى باشد مى‌برد. احتمال تحالف در اينجا ضعيف است.

مسأله ٤٨- جعاله كردن در تجارت با سرمايه و قسمتى از سود را جعل آن قراردادن صحيح است مانند اينكه جاعل بگويد اگر با سرمايه‌ى من تجارت كنى و سودى به دست آورى نصف سود را به تو مى‌دهم و يا يك سوم آن مال تو، اين معامله جعاله است هر چند كه فايده‌هاى مضاربه داشته باشد امّا شرايطى كه در مضاربه هست در آن نيست‌