مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٩٩ - كتاب شفعه
اطلاع از بيع ملك مىتواند ملك را پس بگيرد، حتى اگر اين زمان طولانى باشد. و اگر وكيل مطلق داشته باشد هرگاه وكيل از فروش ملك آگاه شد، مىتواند براى موكّل خود حق شفعه را اعمال نمايد.
مسأله ١١- حق شفعه براى سفيه نيز ثابت مىگردد هرچند كه اخذ آن تا زمانى كه محجور است نافذ نيست مگر اينكه ولىّ او اجازه يا اذن دهد. اين حق نيز براى ديوانه و صغير ثابت است هرچند كه اعمال اين حق براى آنان به عهده ولىّ آنهاست اگر آن دو وصىّ داشته باشند (ولىّ آنها وصىّ باشد) فقط جايى مىتواند اعمال شفعه نمايد كه به مصلحت آنان است برخلاف پدر و جد پدرى كه عمل آنها مشروط به وجود مصلحت نيست. اما احتياط آن است كه اين دو نفر نيز رعايت مصلحت آنان بنمايند و سزاوار نيست كه آنان احتياط را ترك كنند حال اگر ولى آنان حق شفعه را اعمال نكرد تا آنان خود به كمال رسيدند مىتوانند اخذ به شفعه نمايند.
مسأله ١٢- اگر ولىّ با مولّى عليه خود شريك باشد و يا وكيل با موكلّ خود و سهم خود را به ثالث بفروشد در اعمال حق شفعه براى آنان اشكال دارد بلكه عدم اثبات حق شفعه در اينجا خالى از وجه نيست.
مسأله ١٣- اعمال حق شفعه با سخن انجام مىگيرد مانند اينكه بگويد: من اخذ به شفعه كردهام و يا اينكه بگويد سهم فلانى را برداشتم و مانند آن و عباراتى كه به وى اين را بفهماند كه آن را به خاطر داشتن حق شفعه برداشته است و يا اينكه عملى انجام دهد مانند اينكه بهايى را كه مشترى بابت ملك داده است به او بدهد و سهم خريدارى او را براى خود بردارد به عبارت ديگر مشترى از آن رفع يد كرده و آن را در دست شفيع قرار دهد بايد هنگام اخذ، چه زبانى و چه عملى ثمن معامله را به مشترى پرداخت نمايد مگر آنكه او راضى به تأخير باشد و اگر مشترى ملك را به صورت مدت دار و نسيه خريده باشد شفيع مىتواند آن را بدون مدت و فى الفور تملّك نمايد و بهاى آن را سر رسيد طلب مشترى به پرداخت نمايد همچنين مىتواند هم گرفتن ملك و هم پرداخت ثمن معامله را تا سر رسيد بدهى مشترى به تعويق بيندازد اما احتياط آن است كه در اخذ به شفعه تأخير نكند.
مسأله ١٤- شفيع نمىتواند در حق شفعه تبعيض قايل شود؛ يعنى در قسمتى اجرا نمايد و در ديگر قسمت اين كار را ننمايد يا بايد همه را بگيرد و يا همه را رها نمايد.
مسأله ١٥- در مورد ثمن، همان را لازم است پرداخت كند كه مشترى هنگام معامله پرداخت كرده و در عقد معامله با مشترى بوده است، چه قيمت برابر قيمت واقعى ملك بوده باشد، چه كمتر و چه بيشتر از آن، اما آنچه كه مشترى در معامله خرج كرده مانند