به آن منجز مى‌گويند و در آن بحث مى‌كنند كه آيا تصرفات او مطلقاً نافذ است و از اصل مال برداشته مى‌شود هر چند كه از ثلث مال او بيشتر باشد و بلكه همه اموال او را در برگيرد به طورى كه براى ورثه هيچ چيزى باقى نگذارد؟ و يا اينكه نافذ است امّا تنها در همان حد ثلث و اگر از آن بيشتر شد صحت و نفوذ آن موكول به اجازه وراث است اگر قبول كردند صحيح است وگرنه كه خير؟ اقوى همان قول اوّل است.

مسأله ١- اشكال و اختلافى در اينكه مريض مى‌تواند در مال خود واجبات مالى خود مانند زكات، خمس، كفارات و ... پرداخت نمايد و اين هزينه‌ها از اصل حساب مى‌شوند نه از ثلث وجود ندارد.

مسأله ٢- اگر مريض به دين و يا عين مالش براى وارث يا ديگرى اقرار نمود در صورتى كه ورثه او را متهم ندانند و او را از خيانت و ... مبّرا مى‌دانند اقرار مريض در تمام آنچه اقرار كرده نافذ است حتى اگر بيشتر از ثلث اموال وى باشد، و اگر متهم به خيانت باشد بيش از ثلث را شامل نمى‌شود. منظور از متهم اين است كه امارات و نشانه‌هايى كه دلالت بر دروغگويى اوست در كار باشد، مثلًا بين او و ورثه دشمنى‌اى وجود داشته باشد كه اين احتمال برود كه منظورش از اين اقرار ضرر زدن به آنان است و يا بين او و مقرٌله محبت و علاقه شديدى باشد كه احتمال برود منظور او از اين اقرار اين است كه به او ضرر و آسيب برساند.

مسأله ٣- اگر مريض اقرار كند و معلوم نباشد به اينكه متهم است و يا مأمون اقوى اين است كه اقرارش نسبت به ثلث اموالش بيشتر نافذ نيست. هر چند كه نزديك‌تر به احتياط آن است كه با مقرٌله مصالحه نمايند.

مسأله ٤- ثلث اموال در مسأله اقرار و يا هر چيزى شبيه آن نسبت به اموالى سنجيده مى‌شود كه ميّت در حال هوش چه از عين و چه از مطالبه و چه منافع داشته است. البته آن حقوقى كه مانند حق تحجير ماليت داشته باشد دور مقابل آن پول بدهند. امّا اينكه آيا خون‌بها و ديه اگر او را به ناحق كشته باشند جزء آن اموال محسوب مى‌شود كه در نتيجه ثلث مال از آن برداشته مى‌شود يا نه؟ دو وجه بلكه دو قول وجود دارد كه قول اوّل خالى از رجحان نيست.

مسأله ٥- آنچه، در مورد عدم نفوذ وصيت و منجزات مريض ذكر گرديد و مانند آن، در صورتى است كه ورثه آن را اجازه ننمايد و اگر ورّاث آن را اجازه نمايند تصرف در آن نافذ است. و اگر بعضى آن را اجازه نمايند و برخى ديگر رد نمايند به مقدار سهم آنان نافذ نخواهد بود، و اگر ورثه مقدار زايد بر ثلث را اجازه نمايند، تنها نسبت به همان ميزان نافذ است.